تشاور وتنسيق سعودي قطري بشأن “توحيد المواقف وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر”

محمد المكي أحمد –

في تأكيد جديد على نهج التنسيق والتشاور  الذي يسود العلاقات السعودية القطرية في هذه المرحلة ، شكّل التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج حاليا  (بين الولايات المتحدة وإيران)  وضرورات خفض التوتر وتوحيد المواقف، وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر ” أبرز  قضايا التنسيق السعودي القطري التي ناقشها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى  استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين”.

وذُكر ان وزيري الخارجية بحثا “مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرين إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة، بما يعزز فاعلية الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد الوزيران “دعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية (  في اشارة ضمنية للخلافات بين أميركا وإيران) وما تضطلع به ( الوساطة ) من دور في الدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، كما أكدا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية في المنطقة”..

وأعلنت  الرياض أن وزيري الخارجية  “استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز التوافق والعمل المشترك في مختلف المجالات،”.

وأعلنت الدوحة أن الاجتماع ناقش “آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأن ا”لجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة، بما يعزز الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية إن  الوزيرين  شددا على ” دعمهما للجهود الرامية لتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر وتغليب لغة الحوار”.

وشدد الجانبان على “ضرورة ضمان أمن وسلامة حرية الملاحة البحرية، لاسيما في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية ويعزز أمن الممرات البحرية الحيوية، ويحقق الاستقرار في المنطقة” .

وأكدت الدوحة “إدانة دولة قطر والمملكة العربية السعودية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية”،