لندن – “إطلالة”
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ” الأحد ، مرسوما بقانون يُعدّل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية”. .
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن المرسوم نصّ على إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة من قانون الجنسية جاء فيها: “لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنّس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية”.
وكان القانون يتيح سابقا لمن اكتسبوا الجنسية الكويتية التصويت بعد مرور 30 عاما على حصولهم عليها، فيما ظلّ الترشح للانتخابات أو التعيين في الهيئات النيابية محظورا عليه، بحسب فرانس برس.
ويرى محللون تحدثوا إلى فرانس برس أن سياسة الأمير الأخيرة في ملف الجنسية تهدف إلى حصرها بمن توارثوها أبا عن جد في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط، وإعادة تشكيل الهوية الكويتية، وربما أيضا تقليص عدد الناخبين بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
وذكرت أن مشروع تعديل بعض مواد قانون الجنسية، يقضي بإسقاط حق المتجنس في ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، فضلاً عن منح الحكومة حق إسقاط الجنسية عمّن يضيف متعمداً إلى ملفه شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، وجواز إسقاطها عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالإضافة.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية ، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. رفع المجلس مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،الذي أصدر مرسوما بالموافقة عليه.
و نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على أن “يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي يجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك.
ونصّت المادة 19، بأنه: “يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها”.
و نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه “تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية”.
ونصت المادة الثالثة على أن “تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها”.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الكويتية بدأت في العام 2024 حملة واسعة لسحب الجنسية طالت عشرات الآلاف من الأشخاص.
وأضافت أن السلطات قدّمت عمليات السحب الجماعية على أنها جزء من حملة إصلاحات يقودها الأمير، الذي حلّ مجلس الأمة وعلّق العمل ببعض مواد الدستور بعد أشهر من توليه الحكم في ديسمبر 2023.
وأشارت فرانس برس إلى أن الحملة أنهت منح الجنسية عن طريق الزواج، وهو مسار كان محصورا بالنساء، ما أدى إلى سحبها من جميع النساء اللواتي اكتسبنها بالزواج منذ العام 1987.
وطالت أيضا مزدوجي الجنسية، إذ تحظر الكويت حمل جنسيتين، فضلا عن أشخاص حصلوا هم وعائلاتهم على الجنسية بطرق غير قانونية، من بينها استخدام وثائق مزورة، بحسب الوكالة.
