محمدة المكي أحمد:
سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى طمأنة ” الحلفاء” في دول مجلس التعاون الخليجي ( السعودية، قطر ، البحرين، الإمارات، الكويت، وسلطنة عُمان) بشأن التزامه الدفاع عن استقرارها.
وأوفد وزير الخارجية ماركو روبيو إلى المنطقة، في يونيو 2026 لإبلاغ مسؤوليها حرصه على ” مصالحها” و” استقرارها” و” أمنها” .
استهل روبيو جولته بزيارة الإمارات، ثم انتقل إلى الكويت، قبل أن تحُط طائرته في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأميركي .
شارك روبيو، في 25 يونيو ،2026 في اجتماع مشترك ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الست .
كرر وزير الخارجية الأميركي في المنامة مضامين تصريحات أدلى بها في الكويت.
سئل في مطار الكويت: لقد قلتم إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن دول الخليج، وهو أمر كان يمثل مشكلة، بالطبع، في ظل الحرب الدائرة في إيران. هل قدمتم تطمينات؟ وما نوع التطمينات التي قدمتموها لدول الخليج لتؤكد أن الولايات المتحدة شريك موثوق به؟
أجاب روبيو:” لدينا علاقات قائمة مع هذه الدول تعود إلى عقود عديدة جدًا، ولدينا وجود عسكري في هذه الدول. ولدينا أصول في هذه الدول. وتكمن الضمانات الأمنية في حقيقة أن هذه الأمور لم نضطر حتى إلى الحديث عنها لأنهم يعلمون أنها حقيقة. إنهم يعلمون أننا كنا معهم وهم كانوا معنا، لدينا أفراد هناك؛ ولدينا أفراد على الأرض يعملون معهم باستمرار. ولدينا أنظمة دفاع جوي مدمجة معهم، ولدينا طائرات في هذه البلدان، لم أشعر بأي شكوك بشأن ضماناتنا الأمنية، لأنها حقيقية. إنها ليست وعودًا بل هي حقائق واقعة. إنها موجودة”.
سئل : لكن ماذا عن القدرات التقليدية التي ستتمكن إيران من الاحتفاظ بها؟ هل قدمتم أي ضمانات بشأن – وضع حد أقصى للقدرات التي ستملكها إيران في مجال الصواريخ أو الطائرات المُسيّرة في المستقبل؟
رد روبيو: “حسنًا، سنكون متوافقين تمامًا مع شركائنا في الخليج، لهذا السبب سنجتمع معهم جميعًا غدًا ( 25 يونيو 2026) ولهذا السبب قمت بهذه الزيارات الآن. وهذا هو السبب الذي يجعلني موجودًا هنا ( في منطقة الخليج)، إلى جانب توجيه الشكر إليهم على الدعم الهائل الذي قدموه لنا طوال هذه العملية، نحن نريدهم أن يعلموا ذلك، ونريد أن نؤكده من جديد، وأن نبدأ في التحدث معهم وإشراكهم في محادثات حول كل قرار يتم اتخاذه فيما يتعلق بهذه المفاوضات ( مع إيران) ، لن نقوم بأي شيء يقوض أمن حلفائنا، حلفائنا القدامى في المنطقة، أعتقد أن هذا أمر يؤمن به شركاؤنا عندما نقوله، لأننا نفعل، وسنواصل القيام بذلك.”
في البحرين، قال روبيو في اجتماعه مع وزراء خارجية الدول الخليجية الست في بداية جلسة علنية قبل أن تتحول إلى سرية “إن مصالح شركائنا في المنطقة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق” ( أميركي إيراني) و”نود أن نؤكد أن أي قرارات تتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح حلفائنا في المنطقة” و” سنتأكد من أن الاتفاقات المبرمة لن تتعارض مع مصالح شركائنا في المنطقة”، و”الرئيس ترمب يؤكد انفتاحه على السلام الذي يضمن أمن وأزدهار الولايات المتحدة ودول الخليج”.
بدا واضحأ أن وزير الخارجية الأميركي أرسل رسائل طمأنة إلى ” حلفائنا ” في الخليج ، لإزالة قلق يتنامى في أوساط خليجية رسمية وشعبية ، ويغذي المخاوف ويرفع معدلاتها، تقلبات سياسات ترمب التي فرضت الحرب في المنطقة على الجميع، رغم أنه استمع قبل الحرب على إيران إلى من دعاه لحل الأزمة مع إيران بالحوار وعبر الحلول السلمية.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعا الرئيس الأميركي إلى ارتياد نهج الحوار لحل الخلافات مع إيران، وكان ترمب لفت إلى موقف الشيخ تميم في هذا الشأن أثناء جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر واختتمها ، 16 مايو 2025 ، في الإمارات .
لكن الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية فرضت تأثيراتها المرعبة في منطقة الخليج وأفرزت مخاوف لا حصر لها في دول مجلس التعاون كافة، وهي دول تتمتع باستقرار أمني وحياة مستقرة ينعم بها المواطنون والمقيمون من دول العالم.
الحرب تسببت في ضربة زلزالية عنيفة في منطقة الخليج، وكشفت أيضا قدرات إيران العسكرية التي طالت مواقع عدة في مدن خليجية، بينها مواقع مدنية وأخرى لانتاج النفط والغاز، وقواعد أميركية، وكشفت عمليا أيضا أن إيران تشكل تهديدا خطيرا لدول المنطقة، ما يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي وجدت وتجد نفسها في وضع صعب، أي بين مطرقة ترمب وسندان إيران.
المطرقة الترمبية والسندان الإيراني يتضحان على سبيل المثال في الضغوط العسكرية والاقتصادية الأميركية والإيرانية على دول مجلس التعاون ، إذ أن فاتورة الحرب باهظة في كل مجالات الحياة، كما أن الحرب طالت منشآت للغاز والنفط. هذا إضافة إلى ضغوط إيرانية ظهرت انعكاساتها داخل بعض الدول في المنطقة، وتهدف لبسط نفوذ إيران بتحريك ” أذرع” أو عناصر إيرانية أعلنت بعض دول الخليج أنها كشفت بعض خلاياها.
صعوبة الوضع في دول الخليج، وتعقيداته، تتضح على سبيل المثال أيضا ، في أن دول مجلس التعاون الست ترتبط بعلاقات “شراكة وتحالف ” مع أميركا ويشمل ذلك الجانب الأمني والعسكري ، إذ توجد على سبيل المثال قواعد عسكرية في دول خليجية.
وفي الوقت نفسه فان حقائق الجغرافيا ومصالح مشتركة تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي أن تمد جسور تواصل وتعاون مع إيران، رغم شكوكها وعدم ثقتها في سياسات النظام الإيراني، وفي هذا الإطار تختلف مستويات التواصل مع إيران من دولة خليجية لأخرى .
قطر كانت وما زالت سباقة في المحافظة على تواصل مستمر مع إيران منذ سنوات عدة، لأسباب عدة، بينها أن البلدين يتقاسمان حقل غاز طبيعي في مياه الخليج.
في قطر يحمل إسم ” حقل غاز الشمال” وفي ايران “حقل فارس الجنوبي”. كما أن هناك تفاهمات أميركية قطرية بشأن التواصل مع إيران، إذ أن الدوحة تلعب بنجاح دور الوسيط في ملفات كثيرة، وتستفيد واشنطن من الدور، القطري، الحيوي.
لكن الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري الأكبر في دول الخليج يوجد في السعودية، وهي الأقدر على التحكم في مسارات العلاقات بين دول المنطقة وإيران، وفي بلورة مواقف فاعلة داخل مجلس التعاون ، وتبدو بصمات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واضحة وفاعلة في بلورة سياسة خارجية مرنة، تواكب روح العصر، وتواجه تحدياته، وتتخذ نهج المبادرة ، وتساهم في صناعة الأحداث ولا تجلس على رصيفها .
وكانت العلاقات السعودية الإيرانية شهدت مراحل شد وجذب خلال سنوات عدة، لكنها شهدت خلال هذه الفترة تطورا مهما في 10 مارس 2023، إذ أعلنت الرياض وطهران استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة والتوتر الشديد. و جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في 17 يونيو 2023 لتُجسّد عملياً هذا التطور الايجابي في منطقة الخليج .
السعودية تعاملت بمرونة مع هذا الملف الساخن، وراعت حقائق التاريخ والجغرافيا وطرقت باب سياسة انفتاح وتواصل مع إيران.
كتبت في العام 2023 عن تطور العلاقات السعودية الإيرانية، ووقتها تساءلت في مقالة، هل تتخذ إيران سياسات تزيل القلق والمخاوف والتحديات ليس في التعامل مع السعودية وحدها بل مع دول في المنطقة والعالم؟.
سياسات إيران بشان ما يسمى بـ ” تصدير الثورة” وتحريكها من يوصفون بـ”أذرع” أو “وكلاء إيران” في المنطقة، أضر بعلاقات طهران مع دول الخليج ودول في المنطقة، وساهم التهديد “الثوري” الإيراني لدول المنطقة مساهمة سلبية في ضرب العلاقات وإثارة الشكوك والمخاوف في دول مجلس التعاون.
أشير إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شدد في حديث لصحافيين، أثناء زيارته طهران في العام 2023 ،وكان بجواره نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، على ضرورة أن “تقوم العلاقات على أساس واضح من الإحترام الكامل والمتبادل والإستقلال والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمباديء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي “.
شدد الوزير السعودي أثناء زيارته لإيران على أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، باعتبار أن هذا الملف يحظى بأولوية سعودية ودولية أيضا.
السعودية سعت لكسر الجمود الذي ساد علاقاتها مع إيران، رغم مخاوفها، وهذا نهج سليم ، راعى مصالح دول المنطقة كافة. لكن معدلات المخاوف والقلق من سياسات إيران في المنطقة لم تنخفض.
وجاءت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية على دول خليجية بالصواريخ والمسيرات لتزيد المخاوف في المنطقة، ولتعيد العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران إلى حالتها القديمة المأزومة.
اعتداءات الصواريخ والمسيرات الإيرانية على السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان أثناء الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، عمّقت المخاوف القديمة المتجددة، من التهديدات الإيرانية، في دول مجلس التعاون ، على مستوى القادة وفي أوساط الشعوب، التي سمعت أصوات مرعبة ناجمة عن انفجارات ناجمة عن ضربات صواريخ بالستية إيرانية و مُسّيرات.
ُهذا المناخ ساهم في تعزيز وتقوية علاقة ” التحالف” بين الدول الخليجية الست وأميركا أكثر من أي وقت مضى، وخصوصا في المجالات الأمنية والعسكرية والإقتصادية، إذ لا يوجد أمام دول الخليج خيار آخر يمكن أن تتكيء عليه، خصوصا أنها ارتبطت منذ تاريخ قديم بشبكة علاقات قوية مع واشنطن في مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية .
وبتأمل مضامين حديث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ، جاسم محمد البديوي، في الاجتماع الوزاري الأميركي الخليجي، بحضور ماركو روبيو ، في يونيو 2026، تبدو سمات المشهد ، الذي تتصدره المسألة الأمنية.
قال البديوي إن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية ، الخميس 25 يونيو 202( في البحرين ) بحث ملفات عدة، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة.
وأضاف إنه تم التأكيد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية ( أميركية إيرانية) يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالح دول المجلس، ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد أن دول المجلس “رحبت خلال الاجتماع) بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم”.
وخلص البديوي إلى القول أن وزراء الخارجية بدول المجلس وأميركا، استعرضوا أيضا عددا من الملفات الإقليمية وتطوراتها وانعكاساتها على أمن دول المجلس والمنطقة، والجهود المبذولة في هذه الملفات.
التحدي الأمني كان هو السبب الأول الذي أدى إلى تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو 1981 ، وما زال هذا التحدي يشكل هاجسا لقادة وشعوب منطقة مهمة وحيوية، تهم كل دول العالم، لأنها تصدر النفط والغاز وتتمتع بموقع استراتيجي حيوي .
أهمية المنطقة الخليجية للعالم تشمل إيران أيضا ، وهي مُنتح ومُصدر رئيس للنفط إلى دول عدة ، في صدارتها الصين، ما يعني أن استقرار المنطقة الخليجية لا يُشكل مصلحة فقط لحكام وشعوب دول مجلس التعاون فحسب، فهو أيضا مصدر مصلحة لقادة إيران وشعبها.
التحدي الأكبر في هذا السياق، هل ترى إدارة الرئيس ترمب وقادة إيران أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة في تاريخ الخليج، تخلو من الحروب وسباق التسلح النابع من انعدام الثقة بين عدد من دول المنطقة؟أم أن شن حرب في المنطقة من وقت لآخر هي عملية تقتضيها ضرورات تجديد الدماء في شرايين ” الشراكة والتحالف” بين إدارات أميركية ودول مجلس التعاون، وأيضا بين واشنطن وطهران إذا كان نظام الحكم فيها تجاوز الخطوط الحُمر الأميركية ؟
كتبت مقالة في يوم إعلان فوز ترمب بولاية ثانية في 6 نوفمبر 2024 بعنوان “الفيل يضرب حلفاء ومنافسين ومغلوبين على أمرهم”.
خلاصة الرأي أن ترمب الذي يسعى إلى طمأنة ” الحلفاء ” في دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن حرصه على ” أمنها ” و” استقرارها” كما يسعى إلى طمأنتها بشأن أي اتفاق مرتقب مع إيران، هو من يصنع ويتحكم حاليا في مسارات الأحداث في المنطقة والعالم ، ليحقق شعاره المفضل ” أميركا أولا” وهو أعلنها بوضوح في حملته الانتخابية قبل عودته لكرسي الرئاسة في البيت الأبيض.
هذه هي الحقيقة التي تتحكم حاليا في مسارات الأحداث في الخليج والعالم، ولا خيار أفضل أمام دول مجلس التعاون في ضوء الأوضاع الحالية سوى السعي لمعالجة أسباب خلافات مكتومة، صامتة، وهواجس بينية تحدث بين بعض دولها من وقت لآخر،كي تقوي صفوفها أكثر من أي وقت مضى، وتبحث كيفيات تحقيق التلاحم وتعزيز تعاونها في كل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية ،لتقلل نسب الخسائر التي ستدفعها طوعا أو كرها لفاتورة ” الفيل” الضخمة ، التي تشمل مجالات عدة، ولا تقف في حدود المال ، أو إبرام المزيد من الصفقات فقط.
وفقا لترمب، العصر الذهبي في أميركا بدأ، ما سيتوجب أن تفكر دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة كافة وبينها إيران، في كيفيات المساهمة في بناء مقومات عصر جديد، ينقلها من واقع تلقي الضربات الموجعة ، والجلوس على رصيف الأحداث إلى المساهمة في صنعها، لتبني علاقات تقوم على المصالح المشتركة.
هذا معناه ضرورة بناء مظلة قوية، تُحقق الأمن ، والاستقرار للجميع، كي لا تعيش دول المنطقة، الغنية، والتي يتمتع إنسانها بحياة العيش الكريم، تحت رحمة وأسر المخاوف، والشكوك، سواء كانت نابعة من داخل ” بيتنا الخليجي الواحد” ، أو من “النظام الإيراني ” الحالي، الطامح إلى تعزيز نفوذه في المنطقة، ما يثير مشكلات في الإقليم والعالم، خصوصا أن الدول الكبرى وبينها أميركا لن تسمح لإيران بتهديد مصالحها في منطقة الخليج.
هذه حقيقة لا تقبل المغالطة، وهي تؤشر أيضا إلى تحدي الساعة في الخليج والعالمين العربي والإسلامي، وهو لا يعني الانكفاء على الذات، إذ أن بناء ” شراكة” مع أميركا وهي أكبر دولة في العالم ومع ودول كبرى بات ضرورة عصرية، لتحقيق مصالح مشتركة.
لكن انفراد ترمب بقرار الحرب أو كيفيات تحقيق السلام في المنطقة لا ينسجم مع مقومات ” شراكة” حقيقية، تحترم حقوق “الشركاء” و” الحلفاء” في دول الخليج الست، والعالم.
رابط مقالتي في 6 نوفمبر 2024 عن فوز ترمب بعنوان (الفيل يضرب حلفاء ومنافسين ومغلوبين على أمرهم) :
