“إكزوبوت” تُدشّن مرحلة سعودية جديدة في عالم السيارات

لندن – ” إطلالة”
دخلت السعودية مرحلة جديدة في عالم صناعة السيارات ، إذ أعلنت المملكة أن  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق اليوم الإثنين، أول إصدارات شركة “سير” الوطنية للسيارات تحت مسمى “إكزوبوت”EXOBOT.

وأعلن في جدة أن هذا الحدث  “يأتي تجسيدًا للتوجه الإستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيزًا لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية.”

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ، قال ولي العهد إن  ” إطلاق أولى سيارات شركة “سير” يمثِّل خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص، لتكون المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في هذا القطاع”.وذُكر أن سيارات “إكزوبوت” بفئتيها السيدان والدفع الرباعي تُعد أولى منتجات شركة “سير” ضمن أسطول مكون من سبع إصدارات ستُطرح تباعًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

 ووفقا لـ “واس” ” تشمل الإصدارات أحجاما متوسطة وصغيرة وبأنظمة دفع متنوعة، لتلبي مختلف احتياجات العملاء، و سيتم إنتاج جميع الفئات في مجمع “سير” الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتُعد المنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وإحدى أكثر منشآت صناعة السيارات تقدمًا على مستوى العالم.

وقالت إن “إكزوبوت” تتميز ” بتصميم فريد من نوعه مستوحى من أرض المملكة، ومتجذر في ثقافتها، ومعبّر عن رؤيتها؛ إذ تم تصميم وهندسة السيارات محليًا بأعلى المواصفات العالمية، بما يرسخ مكانة المملكة كقوة إقليمية صاعدة في صناعة السيارات”.

ويتوقع أن تسهم الشركة بنحو أكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار أميركي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن تُحسّن الميزان التجاري بمقدار حوالي 80 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار أميركي)، وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.

وأُعلن أن الإعلان عن أولى سيارات “سير” يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة محلية متكاملة وتنافسية لصناعة السيارات، في إطار دوره كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد في المملكة.

 وكان صندوق  الاستثمارات أطلق شركة “سير” في 2022 “لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات بهدف دعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات واستحداث الفرص للقطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي”