لندن – “إطلالة” –
شهدت العلاقات الصومالية الإماراتية تدهورا لافتا ، اليوم، إذ أعلن مجلس الوزراء الصومالي “استدعاء سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة للتشاور، وأمر السفير الإماراتي لدى الصومال بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة
وجاء في بيان صومالي، بثته وكالة الأنباء الصومالية ( صونا) أن هذا الإجراء جاء ” على خلفية العدوان السافر والتدخلات الإماراتية التي تمثل انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه”.
وقالت ( صونا) أن القرارجاء خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث “استمع المجلس إلى تقارير بشأن التدخلات والتحركات الإماراتية في الصومال، وأجرى مناقشات حول تداعياتها على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها”.
وجاء في البيان الصومالي أن ” مجلس الوزراء أكد أن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل انتهاكاً للقواعد والقوانين الدولية، ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها الوطنية”.

و وجّه المجلس وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى استدعاء سفير الصومال لدى دولة الإمارات وإعادته إلى البلاد للتشاور مع القيادة الوطنية، وإبلاغ السفير الإماراتي في مقديشو بضرورة مغادرة الصومال خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة.
وقال المجلس إن الحكومة الصومالية ستتخذ سلسلة من الإجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وتماسك شعبها وأمنها الداخلي، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة والممكنة.
وكلّف المجلس وزارة الخارجية والتعاون الدولي “بإطلاع الدول والمنظمات الدولية على تقرير الحكومة بشأن ما وصفه بـ “العدوان والتدخلات الإماراتية في شؤون الصومال”.
وقالت ( صونا) أن “الحكومة وجّهت تحذيراً إلى كل جهة تتعاون مع دولة الإمارات في العدوان على الصومال، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق تلك الجهات”.
و دعا مجلس الوزراء “مختلف مكونات الشعب الصومالي وقياداته المجتمعية إلى توحيد الصفوف والتكاتف لمواجهة الاعتداءات الإماراتية، والعمل على حماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وصون إرث الأجيال السابقة”.
ما ذا قال الرئيس الصومالي؟
ودخل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، على خط الأزمة ، وقال”ن دولة الإمارات العربية المتحدة تتجاوز الحكومة الفيدرالية في إبرام اتفاقيات تتعلق بالموانئ الصومالية، وتنشئ تشكيلات عسكرية وأمنية خارج منظومة القيادة الوطنية، وتقدم الدعم لبعض الإدارات الإقليمية “
وقالت الوكالة الصومالية أن الرئيس حذّر من أن الصومال لن يتهاون في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وسيتخذ الإجراءات التي يتيحها القانونان الوطني والدولي لحماية مصالحه الوطنية
وقال الرئيس الصومالي في خطاب، إن الإمارات واصلت تعاملاتها مع الإدارات الإقليمية رغم قرار مجلس الوزراء الصومالي الصادر في 12 يناير 2026، والقاضي بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الخليجية. وفي الوقت ذاته، أكد أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا، شريطة احترام الإمارات سيادة الصومال ووحدة أراضيه وسلامة نسيجه الوطني
وأضافت الوكالة الصومالية إن الرئيس حرص على التمييز بين الحكومة الإماراتية والشعب الإماراتي، مؤكدًا أن الخلاف يتعلق بالسياسات التي تنتهجها الحكومة، وليس بالشعبين. كما وجّه رسالة إلى المواطنين في صوماليلاند وبونتلاند وجوبالاند، دعاهم فيها إلى تسوية خلافاتهم السياسية عبر الحوار والتفاوض بين الصوماليين، بعيدًا عن التدخلات الخارجية
وبشأن بالموانئ، قال الرئيس حسن شيخ محمود إن الإمارات أبرمت اتفاقيات مع إدارات إقليمية بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، وقال إن هذه الموانئ تمثل أصولًا وطنية لا يجوز التعامل بشأنها بمعزل عن الحكومة الفيدرالية، ولا سيما أنها ترتبط بالبنية التحتية الاستراتيجية للبلاد
وأضاف أن الإمارات تنشئ قواعد عسكرية وتشكيلات مسلحة خارج إطار منظومة الأمن الوطني الصومالية، دون موافقة الحكومة الفيدرالية، وهو ما يضعف وحدة القيادة العسكرية ويعرقل التنسيق بين المؤسسات الأمنية الوطنية في جهودها لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن الإمارات تقدم دعمًا ماليًا وسياسيًا لبعض الإدارات الإقليمية لمساندتها في مواجهة الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي عمّق الانقسامات بين الصوماليين واستهدف إضعاف مؤسسات الدولة.
وأضافت الوكالة الصومالية “أن الإمارات تضطلع بدور مهم في مسألة الاعتراف الإسرائيلي المزعوم بإقليم صوماليلاند، كما رفضت أبوظبي التوقيع على بيانات صادرة عن دول عربية وإسلامية أدانت تلك الخطوة”.
وتحدث الرئيس الصومالي عن ما وصف بـ ” واقعة استخدام ميناء بربرة في يناير الماضي، وقال إن الإمارات استخدمت الأراضي الصومالية لتسهيل عبور زعيم انفصالي فرّ من اليمن، دون إخطار الحكومة الفيدرالية أو الحصول على موافقتها. وأضاف أن الحكومة الصومالية أمضت سنوات في إثارة مخاوفها عبر القنوات الدبلوماسية والسعي إلى تسوية الخلافات بالحوار، لكنها اتخذت قرارها في يناير بعدما أخفقت تلك المساعي في معالجة التجاوزات التي أثارت قلقها
وذُكر أن قرار 12 يناير شمل إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بالأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي، فضلًا عن منع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية من استخدام المجال الجوي الصومالي.
وبحسب الوكالة الصومالية، “وصف الرئيس هذه الإجراءات بأنها رسالة تحذير، كانت الحكومة تأمل أن تدفع أبوظبي إلى مراجعة سياساتها. وأضاف أنه بعد نحو عشرة أشهر على صدور القرار، لا يزال الدعم الإماراتي لبعض الإدارات الإقليمية يسهم في تأجيج التوترات السياسية والأمنية. كما تعمل أبوظبي على تعزيز علاقاتها مع جماعات لم يسمّها، تشكل تهديدًا للصومال ومنطقة القرن الأفريقي عمومًا”
وأضاف أن استمرار هذه الممارسات سيقابل باتخاذ الإجراءات التي تكفلها القوانين الصومالية والقواعد الدولية، مؤكدًا أن بلاده لن تتردد في استخدام الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن سيادتها.
ووجه الرئيس الصومالي رسالة إلى سكان صوماليلاند وبونتلاند وجوبالاند، وقال إن الانقسامات القائمة على أسس عشائرية وإقليمية وإدارية تجعل البلاد أكثر عرضة للتدخلات الخارجية، داعيًا إلى حل الخلافات السياسية من خلال الحوار والتفاهم بين أبناء الشعب الصومالي.
وأضاف : «أنتم جزء لا يتجزأ من الأمة الصومالية»، وشدد على أن الخلافات الداخلية ينبغي أن تُحل بإرادة الصوماليين أنفسهم، بعيدًا عن أي تدخل خارجي
وأشار الرئيس الصومالي إلى “أوضاع ليبيا واليمن والسودان”، وأشار بحسب الوكالة الصومالية إلى ” دور الإمارات في تأجيج الانقسامات في ليبيا واليمن، وإلى مساعيها لتكرار المسار ذاته في السودان والصومال. و دعا الأطراف التي تسعى إلى الحصول على دعم أبوظبي إلى التفكير في عواقب التدخلات الإماراتية في تلك الدول”.
ووجّه حسن شيخ محمود رسالة خاصة إلى الشباب الصومالي وأفراد القوات المسلحة، حث فيها الشباب على رفض الإغراءات المالية والوعود التي تستهدف النيل من استقرار البلاد ومصالحها الوطنية، فيما أكد للعسكريين أن مسؤوليتهم تتمثل في حماية أمن الصومال وسيادته ووحدته
العلاقات التاريخية الصومالية الإماراتية
وتحدث الرئيس الصومالي عن ” الروابط التاريخية التي جمعت البلدين”، وأشار إلى عقود طويلة من التبادل التجاري والتواصل بين منطقة الخليج والقرن الأفريقي، وإلى انضمام الصومال إلى جامعة الدول العربية عام 1974، باعتباره أحد أوجه ارتباطه بمحيطه العربي. وأضاف أن انهيار مؤسسات الدولة واندلاع الحرب الأهلية دفعا آلاف الصوماليين إلى مغادرة بلادهم، حيث وجد كثيرون منهم ملاذًا وفرصًا للعمل في دولة الإمارات، وتمكن رجال الأعمال الصوماليون من تأسيس مشروعات تجارية، فيما أسهمت التحويلات المالية في إعالة أسرهم داخل الصومال. وأعرب عن تقديره للفرص التي أتاحتها الإمارات للصوماليين خلال تلك المرحلة
ووفقا للوكالة الصومالية، رأى أن الخلاف القائم لا ينبغي أن ينعكس على العلاقات بين الشعبين، وقال في رسالة وجهها إلى المواطنين الإماراتيين والصوماليين المقيمين في الإمارات “لا خلاف بين شعبينا”.
وأكد “انفتاح الصومال على إقامة علاقات مع الإمارات تقوم على الندية والاحترام المتبادل، ودعا الحكومة الإماراتية إلى التعامل مع الصومال باعتباره دولة ذات سيادة، تحترم استقلالها ووحدة أراضيها، ولا تقبل المساس بقرارها الوطني.” الإمارات تستنكر النهج العدائي للحكومة الصومالية وتؤكد اعتزازها بعلاقاتها مع الشعب الصومالي
الرد الإماراتي

ردت دولة الإمارات العربية المتحدة على الموقف الصومالي، وأعربت عن “استنكارها الشديد للنهج التصعيدي والعدائي غير المبرر الذي تتبناه الحكومة الصومالية تجاه الدولة، لما ينطوي عليه من مواقف غير مسؤولة تضر بالعلاقات الثنائية وتقوض أسس التعاون بين البلدين”.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية ، شددت وزارة الخارجية، في بيان ، على “ضرورة استناد القرارات ذات التأثير في العلاقات بين الدول إلى المصالح المشتركة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية.”
وأعربت الوزارة عن أسفها لقيام الحكومة الصومالية بإقحام دولة الإمارات في خلافاتها الداخلية حول السلطة، بما قد ينعكس سلباً على مصالح الشعبين الشقيقين.
ولفتت الخارجية الإماراتية إلى أن “دولة الإمارات سبق أن أغلقت سفارتها في العاصمة مقديشو، وسحبت طاقمها الدبلوماسي بشهر يناير 2026، نظرا للممارسات العدائية التي انتهجتها الحكومة الصومالية تجاه سفارة الدولة وسياساتها بما في ذلك قراراتها بإلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين”.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها تقدير دولة الإمارات للشعب الصومالي الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، وبوجه خاص أفراد الجالية الصومالية المقيمين في الدولة والزائرين لها، وحرصها على صون هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها.”

