بشير محمد إبراهيم
ناشط مجتمعي –
يمثل المقال الذي كتبه الدكتور الشفيع خضر سعيد في صحيفة (القدس العربي)، تحت عنوان “البديل العملي عن الحسم العسكري في السودان”، مساهمة مهمة في النقاش حول سبل إنهاء الحرب؛ ليس فقط لأنه يضع خيار الحسم العسكري موضع التساؤل، ولكن لأنه ينقل النقاش إلى البحث عن البدائل السياسية والآليات العملية لإنهاء القتال ومعالجة جذور الأزمة السودانية.
اتفق مع جوهر هذه المقاربة، خاصة في تعاملها مع وقف الحرب باعتباره عملية سياسية وأمنية وإنسانية متكاملة، لا مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولكن في ظني المتواضع أن هناك سؤالاً آخر ينبغي أن يحظى باهتمام موازٍ، وهو هل تمتلك القوى المدنية السودانية مشروعاً مشتركاً لما بعد الحرب، أم أنها ما زالت تكتفي بالاتفاق على رفض استمرارها؟.
في تشخيصه لجذور الحرب، يستعرض د. الشفيع خضر عوامل متعددة، من بينها الصراع على السلطة بين مراكز القوة العسكرية، والخلاف حول دمج القوات، وأزمة الدولة الوطنية، والتدخلات الإقليمية والدولية.
وأضيف إلى ذلك اقتصاد الحرب وشبكات المصالح التي نشأت حولها، من تمويل وتهريب وتجارة سلاح ونهب للموارد. فهذه المصالح لا تمثل مجرد نتائج للحرب، بل أصبحت لدى بعض الأطراف دوافع لاستمرارها، وهو ما يجعل تجفيف اقتصاد الحرب ووقف تدفق السلاح والدعم الخارجي شرطاً أساسياً لأي سلام مستدام.
بالتاكيد أنا لا ادعي بأن القوي المدنية السودانية، لم تقدم تصورات سياسية لما ينبغي أن يكون عليه مستقبل السودان. فهناك مبادرات ورؤى سياسية مهمة مطروحة تستحق النقاش، من بينها رؤية التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة، وكذلك طرح الحزب الشيوعي السوداني وقوى التغيير الجذري بشأن الحل الجذري للحرب ومعالجة أزماتها البنيوية.
وبصرف النظر عن الاختلافات في المنطلقات السياسية والفكرية، وما قد يحيط بهذه الرؤى من ملاحظات أو تحفظات، فإن من الخطأ التعامل معها باعتبارها مشروعات متنافسة لا يمكن الالتقاء بينها. فالأجدى هو إخضاعها لحوار جاد، واستخلاص المشتركات الوطنية التي يمكن أن تشكل أساساً لمشروع أوسع.
وأقترح في هذا السياق العمل على صياغة مبادئ فوق دستورية، تتوافق عليها أوسع قاعدة ممكنة من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، لتكون مرجعية تأسيسية تتجاوز الخلافات الحزبية والآيديولوجية، وتحدد طبيعة الدولة التي نريدها، دولة المواطنة المتساوية، والتعدد، والعدالة، والحكم المدني الديمقراطي، وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، والتداول السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.
إن وجود مثل هذه المبادئ لا يعني الاتفاق على كل تفاصيل البرامج السياسية والاقتصادية، وإنما الاتفاق على الحد الأدنى الذي لا يجوز لأي سلطة مقبلة تجاوزه.
هنالك جانب لا يقل أهمية عن التسوية السياسية والترتيبات الأمنية، وهو إعادة بناء الثقة بين السودانيين. فقد خلّفت الحرب جروحاً عميقة في النسيج الاجتماعي، وأطلقت خطاباً خطيراً للكراهية والتخوين والتصنيف على أسس جهوية وإثنية.
ومن هنا تبرز أهمية المبادرات المدنية والمجتمعية التي تعمل على حماية التعايش السوداني ومقاومة هذه الظواهر. وفي هذا الإطار يأتي (نداء أكسفورد للسلام في السودان)، الذي انطلق من إيمان بأن إنهاء الحرب لا ينفصل عن رفض العنف والكراهية، وصيانة النسيج الاجتماعي، وتعزيز ثقافة التنوع والقبول بالآخر، والعمل من أجل المصالحة والسلام المجتمعي.
فهذه ليست قضايا هامشية أو أنشطة موازية للعمل السياسي، بل هي جزء أصيل من مشروع إعادة تأسيس الدولة. إذ لا يمكن بناء وطن مستقر بينما يُنظر إلى الاختلاف الإثني أو الجهوي باعتباره مبرراً للعداء أو الإقصاء.
من المعلوم إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يحتاج إلى ضمانات وآليات مراقبة ومساءلة، وإلى دور إقليمي ودولي يساعد على وقف التدخلات الخارجية وتدفق السلاح، دون أن يصادر حق السودانيين في تقرير مستقبل بلادهم.
ولذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل القوى المدنية اليوم ليس فقط، كيف نوقف الحرب؟ بل كيف نوحّد الرؤى والمبادرات المطروحة في مشروع وطني قابل للتنفيذ؟، ومن يملك الإرادة السياسية لتقديم تنازلات متبادلة من أجل إنجازه؟.
لقد آن الأوان للانتقال من تعدد المبادرات إلى توحيد المشتركات، ومن الاكتفاء بإدانة الحرب إلى تقديم بديل وطني واضح لما بعدها. السودان لا يحتاج إلى منتصر عسكري جديد، بل إلى مشروع دولة ينتصر فيه المواطن، ويصبح فيه السلاح خاضعاً للقانون، والوطن ملكاً لجميع أبنائه.

