أخبار وتقارير

مشروع قانون الهجرة واللجوء البريطاني يجتاز القراءة الثالثة في البرلمان

وزارة الداخلية تكشف معلومات جديدة عن المشروع وتشدد على أنه "تجاوز عقبته الأخيرة ويعكس إصلاحات تاريخية" 

لندن – ” إطلالة”

أفادت وزارة الداخلية البريطانية أن مشروع قانون الهجرة واللجوء  الجديد اجتاز  القراءة الثالثة في مجلس العموم.

وأضافت أن ما وصفته بـ “الإصلاحات التاريخية التي أجرتها وزيرة الداخلية شابانا محمود  على نظام الهجرة واللجوء تجاوزت عقبتها الأخيرة في مجلس العموم”.

وأكدت أن مشروع قانون الهجرة واللجوء سينتقل الآن إلى مجلس اللوردات بعد اجتيازه القراءة الثالثة في مجلس العموم بأغلبية 290 صوتاً مقابل 94، أي بفارق 196 صوتاً.

 ويأتي ذلك بعد عام من تقديم وزيرة الداخلية بيانها حول سياسة الحكومة بشأن اللجوء والترحيل إلى البرلمان.

وشددت وزارة الداخلية في بيان تلقت ” إطلالة” نسخة منه،  على ” أن حزمة الإصلاحات ستعمل على إنشاء نظام هجرة أكثر عدالة للجميع، يوفر الحماية لمن يحتاجونها حقاً، مع التصدي بحزم لمن يسعون إلى استغلال كرمنا”.

وقالت وزارة الداخلية ان  الحكومة أدخلت تعديلات لتعزيز مشروع القانون بشكل أكبر.

وأوضحت أن التعديلات تشمل إصلاحات ستمكّن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة من ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طعونهم في قضايا اللجوء أو الهجرة أمام هيئة الطعون المستقلة الجديدة للهجرة، دون فترة إشعار إضافية.

وأضافت :”حالياً، لا يمكن تنفيذ عمليات الترحيل القسري لهؤلاء الأفراد إلا بعد فترة إشعار لا تقل عن 5 أيام عمل، وهو ما يعمل في كثير من الأحيان كمحفز لتقديم المزيد من الادعاءات في اللحظة الأخيرة، مما يؤخر عملية ترحيل مشروعة”.

وأفادت أن  التعديل المقترح سيلغي هذا الإطار الزمني، وسيُمنح الضباط بدلاً من ذلك فترة 6 أشهر لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين غير الشرعيين قبل الحاجة إلى إشعار إضافي.

وقالت وزيرة الداخلية شبانا محمود في العام الماضي إنها :” طرحت أهم إصلاحات للهجرة في العصر الحديث، مع خطة لاستعادة النظام والسيطرة على حدودنا”.

وأضافت :”أحرزنا بالفعل تقدماً كبيراً، مع انخفاض عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة، وارتفاع عمليات ترحيل الموجودين هنا بشكل غير قانوني إلى أعلى مستوى لها منذ عقد، وانخفاض التكاليف التي يتحملها  دافعو الضرائب بمقدار مليار جنيه إسترليني”.

لكنها رأت أنه :” يجب أن نمضي إلى  أبعد من ذلك، هذا المشروع يمثل خطوة تالية حاسمة، تمكننا من تسريع قرارات اللجوء، وإغلاق الثغرات التي تم استغلالها، وترحيل الأشخاص الذين ليس لهم حق في البقاء هنا.”

وأكدت أن مشروع القانون يقدم  إصلاحات لنظام العبودية الحديثة، تهدف إلى تقليل فرص إساءة الاستخدام وتعزيز الحماية الأساسية للضحايا.

وقالت إنه سيتم تعريف ادعاء العبودية الحديثة “بسُوء النية” في القانون، مما يعني أن الأفراد الذين يقدمون عن علم ادعاءً غير صادق، أو يثيرون معلومات تتعلق بالعبودية الحديثة بعد إبلاغهم بقرار ترحيلهم، سيتم استبعادهم من الحماية.

ورأت أن  هذه الإجراءات تشكل جزءاً من جهود أوسع للحد من فرص إساءة استخدام النظام وتشجيع الكشف المبكر عن معلومات العبودية الحديثة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تُظهر فيه بيانات وزارة الداخلية تداخلاً كبيراً بين نظام الهجرة وآلية الإحالة الوطنية (NRM)، وهي إطار عمل المملكة المتحدة لتحديد ودعم الضحايا المحتملين للعبودية الحديثة.

و كان ما يقرب من 80% من جميع الإحالات إلى آلية الإحالة الوطنية العام الماضي لأشخاص خاضعين لضوابط الهجرة، وكان ربع هذه الإحالات (4526 إحالة) مقدمة من أفراد محتجزين.

وشددت وزارة الداخلية  على أن الحكومة تلتزم بضمان أن تكون القرارات المتخذة بموجب آلية الإحالة الوطنية قوية، وأن يحدد النظام بفعالية ويدعم أولئك الذين يهدف إلى حمايتهم .

وأشارت في هذا الشأن إلى أن ما يقرب من 80  في المئة من الأفراد الذين تمت احالتهم  الى نظام العبودية الحديثة أثناء احتجازهم العام الماضي لم يتم تحديدهم في النهاية كضحايا.

وتشمل الإجراءات الأخرى في مشروع القانون التي تم الإعلان عنها سابقا آلية جديدة تُلزم طالبي اللجوء الذين يتلقون سكناً ممولاً من دافعي الضرائب ودعماً آخر بالمساهمة في تكاليف ذلك عندما يكونون قادرين مالياً على ذلك.

وسيتم إنشاء هيئة مستقلة جديدة للطعون في مجال الهجرة  لتقديم نظام طعون سريع وعادل يعيد ثقة الجمهور، وستكون قادرة على التوسع لتلبية الطلب المتغير وضمان سير القضايا بسرعة نحو الترحيل عند رفض الطعون.

كما سيتم تحديد تطبيق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  لمنع عدم الاتساق ( (التناقض) الذي يسمح باستغلال النظام، وضمان أن تحظى المصلحة العامة بالوزن المناسب في قرارات الهجرة

وسيتم تقديم تعريف واحد لطلب الحماية، يجمع بين صفة اللاجئ والحماية الإنسانية، وبالتالي تبسيط عملية اتخاذ القرار وعملية الطعون.

وأعلنت وزارة الداخلية   أنه سيبدأ توظيف رئيس هيئة الطعون المستقلة للهجرة قريباً، ومن المتوقع شغل المنصب بحلول ربيع 2027 لإتاحة الوقت له لتشكيل الهيئة بشكل مستقل عن وزارة الداخلية.

وسيتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس اللوردات قريباً للبدء في المرحلة التالية من مساره عبر البرلمان.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: النص محمي