اتفاقية دفاعية قطرية تركية: موقف موحد ضد أي هجوم خارجي

محمد المكي أحمد  –

اتفقت تركيا وقطر اليوم على تعزيز التعاون في مجالات عدة، في صداراتها التعاون الدفاعي والأمني والإقتصادي وفي ميادين الطاقة   والتجارة والاستثمار .

وشكّل توقيع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد  آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان “اتفاقية الدفاع المشترك” ، في اسطنبول، اليوم، أبرز التطورات في المنطقة .

وجاء في بيان أصدرته “اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا” أن البلدين أكدا “عزمهما على معالجة التحديات الأمنية المتبادلة كأولوية استراتيجية، وعلى مواصلة تعزيز التعاون في القضايا المتصلة بالدفاع.”
وأوضح الطرفان أن اتفاقية الدفاع المتبادل تهدف إلى ” تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، “واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما”

وأكد الجانبان مجدداً أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام الموقعين عليها بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضاً رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد.

ونّوهت قطر وتركيا  بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف “بدر” من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتهم الجماعية على تلبية متطلبات الدفاع من خلال تطوير القدرات المحلية.

 ورأى البلدان أن المذكرة ستمهد الطريق لتعاون أوثق في مجالات الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.

وفي مجال الأمن ، اتفقت  قطر وتركيا على  زيادة التعاون في التدريب في مجالات إنفاذ القانون والأمن والمجالات المطلوبة، وفقاً لبروتوكول التعاون الأمني في مجال التعليم والتدريب الموقّع في 2 ديسمبر 2015، واتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديسمبر 2001 .

 واتفق البلدان على تنفيذ برامج قصيرة وطويلة الأجل تهدف إلى تقديم المساعدة ذات الصلة بالأمن، بما في ذلك الدعم التقني والتدريب .

وأكد الطرفان أن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر وهيئة حماية البيانات الشخصية في الجمهورية التركية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية البيانات وتعزيز المبادرات المشتركة المحتملة. وستضع هذه المذكرة الإطار العام للتعاون بشأن تقاسم أفضل الممارسات بين الهيئتين، كما ستمكن من بذل جهود تعاونية في مجال حماية البيانات الشخصية. واتفقا على أن هذا التعاون سيسهل تقاسم أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات في مجال حماية البيانات الشخصية بين المؤسستين.

وبحسب  بيان  أوردته وكالة الأنباء القطرية، نفذت  شركات المقاولات التركية 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار أميركي، وتم الاتفاق على الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكد  البلدان سعيهما لتحقيق هدف مشترك  يركزعلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار أميركي قريبا؛ كما تم الاتفاق على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية، وعلى الاستفادة من اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف.

ووفق رويترز، قالت الرئاسة التركية في بيان على منصة ” إكس ” أكد الرئيس أردوغان أننا سنواصل العمل معا لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، وإرساء أساس للحوار وتحقيق السلام”.

ورأى أمير قطر  الشيخ تميم، في منشور على منصة ” إكس”  أن الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا تواصل تطورها في مختلف المجالات.

وقال: “بحثنا سبل البناء على ما تحقق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة”.