د.أحمد عثمان عمر
محامٍ ومستشار قانوني –
ضجت الأسافير بالحديث عن البودكاست المطوّل لرئيس (حزب) “المؤتمر الوطني” المحلول المكلّف ولم تسكت حتى الآن، ونجح التنظيم المحلول ( في السودان) في صناعة الحدث السياسي وتحويل الأنظار عن أحداث ساخنة أخرى مثل: الهزائم العسكرية في جنوب النيل الأزرق وكردفان والضائقة المعيشية المستحكمة، وانعدام الضروريات من كهرباء ووقود ومواصلات وضعف رواتب وغياب مصادر الدخل والانهيار الاقتصادي.
وبالرغم من أن صناعة الحدث السياسي المشتت أمر مهم ومقصود من الحركة الإسلامية المجرمة منذ محاولات إفسادها للنشاط الطلابي في الجامعات والمعاهد العليا، إلا أنه لم يكن هو الهدف المقصود من ظهور رئيسه الهارب من العدالة الدولية والمحلية.
فالظهور المخطط له من الجناح المسيطر على الحركة المذكورة، قُصد منه توجيه رسائل عدة للداخل والخارج، مع تأكيد هيمنة هذا الجناح على التنظيم المحلول وواجهاته وتنظيمه الأمني والعسكري المتحكم فيما تبقى من أجهزة الدولة المضمحلة، بغض النظر عن شرعيته من عدمها، والتي يقاتل جناح آخر استنادا لها لتجريد جناح السلطة من أي شرعية تنظيمية، تقيض له الاستمرار في تمكين نفسه.
ومن المثير للدهشة أن الجناح الآخر الذي يتعلل باللوائح التنظيمية، لا يرى بأسا في دعم الانقلاب على دساتير البلاد نفسها، ولا يستنكف دعم الانقلابات العسكرية.
والرسائل الواردة بالبودكاست أهمها ثلاث من الممكن تلخيصها فيما يلي:
أولها هو أن المؤتمر الوطني المحلول يسعى إلى استمرار سلطة الجيش غير الشرعية، ويرى أن المؤسسة العسكرية المسيطر عليها من قِبله، يجب أن تحتفظ بالسلطة الرئاسية، وتترك للمدنيين رئاسة الوزراء، في ظل نظام رئاسي شمولي بطبيعته، يجعل من المدنيين مجرد سكرتارية وواجهة لا سلطة لها.
وهذا يؤكد أن هذا التنظيم المجرم الذي دمَّر البلاد، ما زال مُصرّا على الاستمرار في حكمها عبر الجيش المختطف من قِبله، وفرض إرادته على الشعب الذي لفظه عبر ثورة ديسمبر العظيمة، في إقرار ضمني بأنه منبوذ ومرفوض ولا سبيل لاستمراره في السلطة عن طريق الجماهير ووفقا لإرادة مدنية شعبية. والموقف المتوقع من دعم الشمولية، يؤكد حقيقة أخرى هي أن الجنرالات الحاكمين هم جنرالاته الذين رباهم ورفعهم وظيفياً في فترة الإنقاذ سيئة السمعة، وأن السلطة الشمولية الراهنة تحقق أهداف التنظيم وتحمي التمكين.
وثاني الرسائل هي أن هذا التنظيم المجرم لم يكتفِ من دماء السودانيين، وأنه مُصِر على استمرار الحرب الراهنة وعدم الوصول إلى حل سياسي تفاوضي لها في الوقت الراهن، برغم إقراره بأنها مثلها كمثل أي حرب أخرى ستنتهي بالتفاوض. فهو يرغب في الاستمرار في الحرب، لحين تعديل موازين القوى في ظل معادلة توازن الضعف الحاكمة للصراع، وعجز أيٌّ من الطرفين المتحاربين من حسم الصراع عسكرياً.
فالتنظيم قراره هو مواصلة قتال مليشيا الجنجويد الإرهابية، حتى يصبح بإمكانه التفاوض من مواقع قوة لا من مواقع تراجع وهزيمة واضحة. وبما أن خارطة المعارك الآن توضح تقدماً لمليشيا الجنجويد، يصبح قرار التنظيم هو مواصلة الحرب دون النظر في مدى المعاناة التي تسببها للمواطن، ودون التفكير -مجرد التفكير- فيما تم من تشريد ونهب وإفقار وتفكيك للبنية الاجتماعية، وتمزيق للنسيج الاجتماعي.
فالمهم في نظر التنظيم المجرم هو الحفاظ على التمكين مهما قلت مساحة سيطرته، وكسر خصمه المسلح الذي ينازعه سلطته ويبني تمكيناً في مقابل تمكينه، واستمرار مكتسبات الحرب التي فتحت باباً واسعاً لفساد في سلطة لا رقابة عليها، ولا تخضع لأي مساءلة بعد أن فككت جميع مؤسسات الرقابة الرسمية والشعبية، ونصبت نفسها وصياً على المواطنين دون وجه حق.
وثالث الرسائل للمجتمع الدولي، بتأكيد رفض جهود الرباعية والخماسية الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف لإطلاق النار، وقيام حكومة مدنية خالصة، تسمح بانتقال فعلي من دولة التنظيم إلى دولة كل المواطنين.
فالتنظيم المجرم يُصِر على استمرار الحرب لحين تمكنه من فرض شروطه، والتي منها استمرار الحكم العسكري ومنع ظهور سلطة مدنية، والاستمرار في التمكين عبر جنرالاته الواجهة، وتقويض أي جهود تحاول إخراجه من السلطة أو استبعاده من ترتيبات ما بعد إيقاف الحرب. وهو يرسل رسالة تحدٍ واضحة للمجتمع الدولي، بأنه سيعيق كل الجهود التي لا تأخذ مصالحه غير المشروعة في الاعتبار، وتستبعده من المعادلة السياسية القادمة.
لإرسال الرسائل المنوه عنها أعلاه خرج رئيس التنظيم المجرم الحاكم كواجهة للحركة الإسلامية المجرمة المسيطرة بالفعل على السلطة عبر اختطاف الجيش. وخروجه يرسل هذه الرسائل، ويتحدى المحكمة الجنائية الدولية أيضاً،
كما يتحدى الجناح الآخر في التنظيم الذي يصمه بعدم الشرعية، ويستخف بالشعب السوداني وإرادته التي لفظته وتنظيمه لفظ النواة، وهو لا يدري أن إرادة الشعب غلابة. لذلك فإن اعتقاله المزعوم إن تم، هو مجرد إعادة تأمين لحين خروجٍ آخر، إذ لا يُعقل أن تزج سلطة حاكمة برئيس تنظيمها في السجن، أو تسلمه للمحكمة الجنائية الدولية.
والمطلوب هو استيعاب الرسائل وعدم إضاعة الوقت في مناقشة الظهور وتوقيته ومناسبته، والتركيز على قضايا المواطن الملحة وعجز السلطة المعادية للجماهير، والعمل الجاد على إسقاطها وإسقاط الجنجويد أيضاً، وطرد الطرفين من المعادلة السياسية.
وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!!
