مهدي داود الخليفة
منذ اندلاع الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل 2023، لم تكن المأساة مجرد صراع عسكري على السلطة والنفوذ، بل اختباراً قاسياً لقدرة المجتمع على الصمود وحماية الحياة وسط الموت والنزوح والجوع والتشرد. وفي قلب هذه المأساة، برزت المرأة السودانية بوصفها أحد أهم أعمدة الصمود المجتمعي، لا باعتبارها ضحية للحرب فحسب، وإنما فاعلاً إنسانياً واجتماعياً وسياسياً ظل حاضراً في مواجهة تداعياتها.
وتستحق تجربة المرأة خلال هذه الحرب أكثر من التحية والإشادة؛ فهي تطرح سؤالاً جوهرياً حول مستقبل السودان: من يستحق أن يقود هذا الوطن؟ وما المعايير التي ينبغي أن تحدد أهلية القيادة السياسية ومسؤوليتها تجاه الشعب في أوقات المحن؟
في الوقت الذي غادرت فيه أعداد كبيرة من القيادات السياسية البلاد، وانشغلت بعض القوى بإدارة خلافاتها من خارج الحدود، ظلت المرأة السودانية حاضرة في المدن والقرى ومناطق الاشتباكات، كما حضرت في مراكز النزوح ودول اللجوء. لم يكن البقاء في الداخل خياراً متاحاً للجميع، لكن المرأة ظلت في قلب المأساة، تواجه مصير أسرتها ومجتمعها، وتتحمل أعباءً تفوق طاقتها.
رفعت نساء كثيرات أصواتهن مطالِبات بوقف الحرب، وحماية المدنيين، ورفض تحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة للقتل والدمار. وفي مناطق سيطرة القوات المسلحة كما في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، جهرن برفض القتال رغم المخاطر الأمنية والضغوط الاجتماعية، ودفعت بعضهن ثمناً باهظاً لمجرد التعبير عن موقفهن.
ولعل من أبرز ملامح هذه الحرب أن صوت المرأة المناهض لها ظل، في كثير من الأحيان، أكثر وضوحاً واستمرارية من أصوات قطاعات واسعة من النخب السياسية. لم يكن ذلك انتقاصاً من مواقف الرجال الرافضين للحرب، وإنما اعترافاً بأن نساء كثيرات استطعن الحفاظ على خطاب إنساني واضح، بعيداً عن حسابات الاصطفاف العسكري ورهانات المنتصر والمهزوم.
لقد واجهت المرأة أسئلة الحياة اليومية الأكثر قسوة: كيف توفر الطعام لأطفالها؟ وكيف تحمي أسرتها؟ وأين تجد الدواء؟ وكيف تضمن استمرار تعليم أبنائها؟ تحملت أعباء المعيشة في الداخل وسط انهيار مصادر الدخل وارتفاع الأسعار وانقطاع الخدمات، وحين اضطرت إلى النزوح أو اللجوء، لم تستسلم لانتظار المساعدات، بل بادرت كثيرات إلى العمل الحر والمشروعات الصغيرة في الأسواق والمنازل ومجالات الإنتاج والخدمات، لتوفير احتياجات أسرهن واستعادة قدر من الاستقلال الاقتصادي.
وفي مراكز النزوح واللجوء، لم تتوقف الأمهات عن البحث عن بدائل تعليمية لأطفالهن، وتنظيم المبادرات المجتمعية، وتوفير فرص التعلم، حتى لا تتحول الحرب إلى حكم بالإعدام على مستقبل جيل كامل. كما اضطلعت النساء بأدوار محورية في غرف الطوارئ والتكايا ومبادرات الإغاثة، ورعاية المرضى وكبار السن والأطفال، ومساعدة الأسر التي فقدت مصادر رزقها. لقد أثبتن أن التضامن ليس شعاراً سياسياً، بل ممارسة يومية تتجسد في وجبة طعام ودواء لمريض ومأوى لنازح.
والمفارقة المؤلمة أن المرأة التي تحملت هذه المسؤوليات، ودفعت ثمناً باهظاً من أمنها واستقرارها، أصبحت تواجه اتهامات العمالة والخيانة لمجرد مطالبتها بوقف الحرب. فقد تصاعد خطاب التخوين والتشكيك في وطنية الناشطات، وكأن الوطنية أصبحت حكراً على مؤيدي القتال، وكأن المطالبة بإنقاذ الأرواح جريمة تستوجب المحاسبة!
إن الوطنية لا تُقاس بالتأييد لهذا الطرف العسكري أو ذاك، ولا بمقدار التصفيق للحرب، وإنما بالانحياز إلى الإنسان وحقه في الحياة والكرامة والأمان. ومن حق المرأة أن تعبّر عن موقفها دون تهديد أو تخوين، وأن يمارس المجتمع واجبه في حماية هذا الحق.
لكن الحرب كشفت أيضاً أزمة أعمق تتعلق بمفهوم القيادة السياسية في السودان. فبينما كانت النساء في قلب المعاناة، تحاول حماية أسرها ومجتمعاتها، انشغلت بعض القيادات بحسابات المواقع والمناصب، وإعادة ترتيب التحالفات والاصطفافات، والتنافس حول من يمثل من، ومن يملك حق التحدث باسم القوى السياسية، ومن ستكون له الكلمة في ترتيبات السلطة القادمة.
وهكذا اتسعت الفجوة بين بعض النخب السياسية وواقع المواطنين؛ ففي الوقت الذي كان فيه الناس يبحثون عن الأمان والخبز والدواء، كانت بعض دوائر السياسة منشغلة بمستقبل مواقعها ومكاسبها، وكأن الحرب أزمة نفوذ وليست كارثة إنسانية ووطنية.
وهنا ينبغي أن نطرح سؤالاً لا يجوز تأجيله: هل يمكن أن نستمر في اختيار قياداتنا بالمعايير ذاتها التي سادت قبل الحرب؟ أم أن هذه التجربة تستوجب إعادة النظر في مفهوم القيادة وأسس استحقاقها؟
فالقيادة ليست لقباً تنظيمياً، ولا موقعاً في مؤسسة حزبية، ولا قدرة على عقد التحالفات وإصدار البيانات، بل هي مسؤولية وحضور وموقف، وقدرة على الانحياز إلى مصالح الناس حين تتعارض مع المصالح الشخصية والحزبية. ومن هذه الزاوية، تقدم المرأة السودانية نموذجاً يستحق أن نتعلم منه؛ فقد أثبتت أن القيادة تُكتسب بالمواقف والأفعال وتحمل المسؤولية، لا بالألقاب وحدها.
إن إنصاف المرأة لا يعني اختزال دورها في الأمومة والتضحية والصبر، على عظمة هذه الأدوار، وإنما الاعتراف بها شريكاً كاملاً في صناعة القرار السياسي وصياغة مستقبل البلاد. فلا يمكن الحديث عن سلام مستدام بينما تُهمّش النساء في طاولات التفاوض، أو يُختزل حضورهن في الصور والبيانات البروتوكولية. فالنساء اللواتي عشن الحرب وواجهن النزوح واللجوء يمتلكن معرفة مباشرة بتكلفتها الإنسانية واحتياجات السلام، ومن حقهن أن يكنّ شريكات أصيلات في تحديد مستقبل السودان.
ولا ينبغي أن تقتصر المشاركة على زيادة عدد النساء في المؤسسات، بل يجب أن تمتد إلى تغيير الثقافة السياسية ذاتها، وإعادة الاعتبار للكفاءة والنزاهة والاستقلالية والارتباط بقضايا المواطنين، بعيداً عن المحاصصات والولاءات الضيقة واحتكار مواقع القيادة.
لقد كشفت الحرب حقيقة لا ينبغي أن ننساها: أن المجتمع السوداني مدين للمرأة بالكثير، وأن صموده في وجه الانهيار لم يكن ممكناً لولا أدوار النساء في المنازل والأسواق ومراكز الإيواء ومبادرات الإغاثة ومنابر رفض الحرب.
قد لا تكون المرأة السودانية قد امتلكت السلاح، لكنها امتلكت شجاعة الكلمة وإرادة البقاء والقدرة على حماية الحياة في مواجهة الموت. وحين صمت كثيرون خوفاً أو حساباً أو انتظاراً لمآلات المعركة، ظلت نساء سودانيات يرفعن أصواتهن مطالبات بوقف الحرب.
إن السودان الذي نريد بناءه بعد هذه المأساة لا ينبغي أن يكتفي بتكريم النساء بالكلمات، بل عليه أن يحمي حريتهن، ويعترف بتضحياتهن، ويضمن مشاركتهن الفاعلة في صناعة السلام والانتقال الديمقراطي وإعادة بناء الدولة.
فأحد أهم دروس هذه الحرب أن السودان لا يحتاج فقط إلى تغيير قياداته، بل إلى تغيير مفهوم القيادة نفسه: من قيادة تتنافس على السلطة وتبحث عن مواقعها، إلى قيادة تقترب من الناس وتحمل همومهم وتتحمل مسؤولية مصيرهم.
فالمرأة التي قاومت الحرب بحماية الحياة، وطالبت بالسلام حين ارتفعت أصوات البنادق، لا تستحق التحية وحدها؛ بل تستحق أن تكون شريكاً كاملاً في قيادة السودان الذي نريد أن يولد من رحم هذه المأساة.

