البشرى عبد الحميد محمد –
مستشار قانوني –
في الحلقة التي ظهر فيها في «بودكاست السودان»، سُئل أحمد هارون عن مراجعات ( حزب ) المؤتمر الوطني لتجربته في الحكم على مدى ثلاثين عاماً، فكان جوابه ما معناه: إنهم يراجعون أنفسهم بأنفسهم، وليس لأحد أن يُلزمهم بإطلاع الشعب على نتائج تلك المراجعة، إلا متى رأوا هم ذلك.
وهو منطق يستوقف المرء طويلاً. فالمراجعة التي لا يُعلن عنها لا تكاد تختلف عن انعدامها، والاعتذار الذي يُرجأ حتى يحدد المعتذر وقته ليس اعتذاراً، بل هو محاولة للهروب إلى الأمام والبقاء دون حساب. ثم إن التجربة موضوع الحديث لم تكن شأناً تنظيمياً داخلياً يخص أصحابه وحدهم، بل كانت حكماً بسط سلطانه على البلاد ثلاثة عقود، وتحمّل الشعب السوداني كله كلفته الباهظة.
لقد بدأت التجربة بانقلاب الثلاثين من يونيو 1989م على حكومة منتخبة جاءت بها انتفاضة شعبية، فكانت خطيئتها الأولى الانقلاب على الشرعية الشعبية، ثم توالت حلقات سوءاتها بحلّ الأحزاب والنقابات، ومصادرة الصحف، وإحالة الآلاف من الخدمة المدنية والقوات النظامية تحت لافتة «الصالح العام»، وعرف السودانيون لأول مرة ما سُمّي «بيوت الأشباح» التي كان يُعتقل فيها المعارضون ويُعذَّبون خارج أطر العدالة. وحلّ الولاء التنظيمي محل الكفاءة في مؤسسات الدولة، فيما عُرف بسياسة التمكين.
وأُلبست حرب الجنوب ثوب الجهاد، لينتهي المطاف بانفصال الجنوب في يوليو 2011م، وفقد السودان نحو ربع مساحته وجزءاً عزيزاً من شعبه. واندلعت حرب دارفور عام 2003م، فقدّرت الأمم المتحدة ضحاياها بنحو ثلاثمئة ألف قتيل ومليونين ونصف المليون نازح، وصدرت بسببها مذكرات توقيف دولية بحق رأس الدولة وعدد من قادتها، وفي مقدمتهم صاحب التصريح نفسه.
لقد دفع السودان ثمن سياساته الخارجية في فترة حكم الإسلاميين عزلةً دولية امتدت عقوداً، وعقوبات اقتصادية، وإدراجاً على قائمة الدول الراعية للإرهاب أثقل كاهل الاقتصاد. وقد بلغت الأحوال في البلاد من السوء حدّاً تجاوز كل احتمال، فخرج الشعب في ثورة ديسمبر التي أسقطت النظام. هذا هو الحساب الذي لا يريد الإسلاميون جرده والاعتذار عنه، ويريدون له أن يبقى سراً بينهم .
الإمام الصادق: خصومة بلا عداوة
لم تكن دعوة الإسلاميين إلى المراجعة والاعتذار من صنع خصوم يتربصون بهم، ولكنها ظلت دعوة يكررها الإمام الصادق المهدي، رحمه الله، على مسامعهم ومسامع الشعب في كل مناسبة قائلاً: راجعوا تجربتكم، واعتذروا للشعب السوداني لتجدوا القبول ولتكونوا جزءاً من المستقبل.
وتأتي قيمة هذه الدعوة من أنها صدرت عن رجل كان من أكثر السودانيين تضرراً من تلك التجربة. فالجبهة الإسلامية التي شاركته الحكم في حكومة الوفاق هي التي انقلبت عليه وهو رئيس وزراء منتخب. ثم سُجن وطورد سنوات، حتى اضطر إلى مغادرة البلاد سراً في ديسمبر 1996م فيما عُرف بعملية «تهتدون». وطالت يد الانقسام حزبه، واعتُقل مجدداً في مايو 2014م لأنه انتقد انتهاكات قوات الدعم السريع في دارفور.
ومع ذلك، لم يغلق الإمام باب الحوار معهم يوماً. التقى الدكتور حسن الترابي في جنيف عام 1999م، ووقّع مع الرئيس البشير اتفاق «نداء الوطن» في جيبوتي في نوفمبر من العام نفسه، واستجاب لدعوة الحوار الوطني في يناير 2014م رغم كل ما سبق من سوء المعاملة. وكان من أكثر الساسة السودانيين إيماناً بأن الوطن يتسع للجميع، وأن الخصومة السياسية لا تبرر الظلم والإقصاء. غير أنه كان يدرك، في الوقت نفسه، أن الطريق إلى هذا الاتساع يمر عبر المراجعات وبالاعتراف بالأخطاء والاعتذار عنها وهو المدخل الرئيس لمن يريد العودة إلى الحياة السياسية والحظوة بقبول الشعب. وهي رؤية تزداد وجاهتها اليوم، والبلاد تبحث عن توافق يُخرجها من أُتون الحرب.
لقد حضرت لقاءً جمع الإمام بالأستاذ عثمان خالد مضوي والدكتور أحمد عبد الرحمن، جاءا يشكوان للإمام من سوء تعامل لجنة إزالة التمكين، ولا سيما تعدّيها على جامعة أفريقيا العالمية، بوصفها مؤسسة إقليمية لا يجوز إخضاعها لإجراءات التمكين، وطلبا منه أن يبحث معهم عن حل يحمي الجامعة من هذا التعدي. وقد أوضح لهما الإمام أن له رأياً في تشكيل اللجنة وطريقة ممارستها لأعمالها، وأن رؤيته تتلخص في تكوين المفوضية القومية لإزالة التمكين ومكافحة الفساد وفق الأسس والصلاحيات الواردة في الدستور الانتقالي. كما أكد لهما بوضوح أنه لا معنى لاحتجاجاتهم، ولن يُصغي إليها أحد لهم في أي أمر ، ولا يملك هو ولا غيره أن يساعدهم فيها، ما لم يراجعوا ويقيّموا تلك التجربة التي أذاقت البلاد والشعب الأمرَّين. ورسم لهما الطريق في ثلاث خطوات لخصها في: اعتذار الاسلاميين للشعب السوداني عما بدر منهم خلال فترة حكمهم، والإعلان عن الاعتراف بالثورة وعدم معارضة حكومة الفترة الانتقالية، وإعلان عدم المشاركة في حكومتها ومؤسساتها، مؤكداً أن هذا هو الطريق لفتح الباب أمامهم للقبول الشعبي والمشاركة في مرحلة الانتخابات والحكم، وكان ذلك عرضاً سياسياً منصفاً، لا شرطاً مهيناً، صادراً عن رجل أنصفهم في عزّ خصومته لهم. ورغم تكراره، لم يتحقق.
ليلة العاشر من أبريل: من بطل الفيلم؟
وفي الحلقة ذاتها حمّل هارون اللجنة الأمنية بقيادة الفريق صلاح قوش مسؤولية عزل البشير وإسقاط حكم الإنقاذ في 11 أبريل 2019م، ووصف ذلك بالخيانة لأمانة التكليف، وسخر من قوش واصفاً إياه بالتهور، وبأن ما فعله «فيلم هندي وبطله بموت» في دقائقه الأولى، مؤكداً أنه لم يكن ثمة استعداد لتثبيت السلطة مقابل سيل من الدماء. غير أنه من المعلوم أن الإمام الصادق المهدي كشف في مؤتمره الصحفي رقم 87 أنه التقى، بطلب من قوش، مساء الأربعاء 10 أبريل 2019م، أي قبل ساعات من عزل البشير، الفريقَ قوش وأحمد هارون نفسه بصفته رئيساً مكلفاً للمؤتمر الوطني، بحضور القيادي البعثي يحيى الحسين والكاتب الصحفي محمد وداعة. وفي ذلك اللقاء أبلغ هارون الحاضرين أن قراراً قد صدر بفض اعتصام القيادة العامة بالقوة، ولما أعلن الإمام عزمه الانضمام إلى المعتصمين ردّ عليه بأنه لن يجد أحداً ينضم إليه، فقال وداعة: إذن عليكم أن تقتلوا المعتصمين وتقتلوا الإمام معهم وتتحملوا التبعات، فحسم قوش الموقف بأنهم لن يفضّوا الاعتصام بالقوة. ورأى الإمام في ذلك دليلاً على انقسام النظام من داخله، ومن بركات نجاح الثورة واستجابة اللجنة الأمنية لمطالب الشعب.
وهنا تتضح المفارقة بين الروايتين. فأحمد هارون، الذي يقول اليوم إنه لم يكن هناك استعداد لإراقة الدماء، هو نفسه من شارك في التخطيط لفض الاعتصام و نقل إلى ذلك اللقاء، وفق رواية الإمام، أن قراراً قد صدر بفض الاعتصام بالقوة. أما صلاح قوش، الذي يسخر منه هارون اليوم ويشبّهه ببطل فيلم هندي يموت في دقائقه الأولى، فهو من رفض خيار الدم في تلك الليلة. وبصرف النظر عن رأي الناس في قوش وتاريخه، فإن ما يسميه هارون «خيانة» لم يكن سوى امتناع عن قتل المعتصمين. وهذا وحده يكشف حجم المسافة بين ما يقوله الإسلاميون عن مراجعة تجربتهم، وما يحتاجون فعلاً إلى مراجعته.
ما يعنيه تصريح هارون
ما قاله أحمد هارون بشأن المراجعة لتجربتهم في لقائه الأخير يؤكد أن رفض الإسلاميين الاعتذار ليس تقصيراً عابراً، بل موقف متفق عليه ومُصرّ ون عليه. ويعزز ذلك أن الحلقة نفسها، وفق ما نقلته تغطيات صحفية، انشغلت بالدفاع عن إنجازات الإنقاذ، ووصفت سقوطها بأنه انقلاب من داخل مؤسساتها لا سقوط شعبي. ومن يرى ثورة ديسمبر بهذه العين، لا يُنتظر منه أن يعتذر للشعب الذي صنعها.
وهنا تكمن المفارقة. فالإسلاميون يرفعون اليوم أصواتهم رفضاً للإقصاء، ويطالبون بموقع متميز في أي حوار وطني، مع رفضهم الاعتذار الذي يمكن أن يجعل هذا المطلب مقبولاً. فالقبول الشعبي لا يُمنح بقرار، ولا يُنتزع بالتحالف مع السلطة أو بالمشاركة في الحرب، وإنما يُكتسب بالاعتراف والمراجعة المعلنة أمام الشعب صاحب الإرادة.
وما دامت التجربة لم تُراجَع علناً وليس ثمة استعداد لذلك، فمن حق الشعب السوداني أن يصر على إقصائهم من المرحلة المقبلة وهو ليس إقصاءً على أساس الهوية أو الفكرة، بل استبعاد يترتب على موقفهم ؛ ذلك أن المعيار الموضوعي للمشاركة في أي توافق وطني هو الالتزام بمبادئه وتحمّل المسؤولية عن الماضي، ومن يرفض أن يقول للشعب ماذا تعلّم من تجربته ويلتزم بإرادة الشعب يضع نفسه خارج هذا المعيار باختياره.
قد يقول قائل: أليس في هذا تناقض مع الدعوة إلى حوار شامل لا يستثني أحداً؟ أليست المحاسبة مكانها القضاء، لا الإقصاء السياسي؟ والجواب أن الأمرين مختلفان. فالمساءلة الجنائية عن الأفعال الفردية شأنٌ للقضاء وآليات العدالة الانتقالية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما المسؤولية السياسية عن تجربة حكم كاملة فهي مسؤولية التنظيم الذي حكم، والحَكَم فيها هو الشعب لا القاضي. والشمول الذي ندعو إليه لا يعني دخول الأطراف إلى الحوار بلا شروط، بل أن تسري على الجميع شروط واحدة معلنة: الالتزام بالمبادئ العليا، ونبذ العنف، وتحمّل كل طرف مسؤولية ما فعل. وهي شروط لا تستهدف الإسلاميين وحدهم، بل تُطلب من كل من حمل السلاح أو شارك في الحكم، غير أن من انفرد بالسلطة ثلاثين عاماً يحمل النصيب الأوفر منها.
إن الشعب السوداني لا يطلب من أحد أن يجلد ذاته، ولا أن يتنكر لفكره. إنما يطلب ما طلبه الإمام الصادق من قبل: مراجعة معلنة، واعتذاراً صادقاً، والتزاماً بألا تتكرر التجربة. ومن آثر أن يراجع نفسه بنفسه ويحتفظ بالنتائج لنفسه، فليقبل أن يُحكم عليه بما يعرفه الناس عنه، لا بما يخفيه عنهم.
الرياض – نوفمبر 2026م
