لندن – ” إطلالة”
في انتقاد لقرار اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية، قال وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا :”يؤسفنا بشدة قرار الرئيس الفلسطيني تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وكذلك الانتخابات الرئاسية إلى سبتمبر 2027.”
يُشار إلى أن الانتخابات كانت مقررة في 28 نوفمبر المقبل.
ولفت بيان وزعته وزارة الخارجية البريطانية، وتلقت ” إطلالة” نسخة منه إلى أنه :”قد مر نحو عقدين من الزمن منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي السابقة، وخمس سنوات منذ تأجيل الانتخابات المخطط لها في 2021″.
ورأى وزراء خارجية الدول الأربع أن ” جيلا كاملا من الفلسطينيين وصل سن البلوغ دون أن تتاح لهم فرصة اختيار ممثليهم المنتخبين”.
وأعتبروا أن “هذا التأخير سيكون مخيبا للأمل بشدة، وسوف يحرم الفلسطينيين مرة أخرى من فرصة الاقتراع، وسيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية”.
وقال الوزراء :”إننا ندرك بأن تحديات وعقبات كبيرة أثرت على القدرة على إجراء انتخابات بشكل يتسق تماما مع المعايير الدولية، وبمشاركة كل الفلسطينيين المؤهلين، ونحن نشيد بالجهود المهمة التي بذلتها اللجنة المركزية للانتخابات في اتخاذ استعدادات عملية لتذليل هذه التحديات وتيسير مشاركة الناخبين”.
لكن وزراء الحارجية شددوا على “أن الانتخابات التي تتسم بالمصداقية تعتبر عنصرا مهاما في التزام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما في ذلك التجديد الديمقراطي والحوكمة الخاضعة للمساءلة، وهي تتماشى مع إعلان نيويورك في يونيو 2025.
وأكدت أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة أن ” تعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لمواصلة بناء أسس مؤسسات حل الدولتين القابل للتنفيذ، وهو السبيل الوحيد لإحلال سلام وأمن دائميْن لكل من إسرائيل وفلسطين”.
وقالت :”إننا كداعمين راسخين لحق الفلسطينيين بتقرير المصير، ندعو السلطة إلى إعادة النظر بقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية ، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، دون مزيد من التأخير”.
وأكدت الدول الأربع:”سوف نواصل دعم جهود إجراء هذه الانتخابات، وقد جددنا مطالبتنا لإسرائيل بالامتناع عن القيام بأفعال يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات، بما في ذلك الترتيبات العملية اللازمة لمشاركة جميع الفلسطينيين في الانتخابات”.
وأكدت ” مجددا موقفنا الراسخ بأنه لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في مستقبل الحكم في فلسطين”
