محمد المكي أحمد –
في أول خطوة من نوعها، دخلت قطر مرحلة “التصنيع الدفاعي” بالشراكة مع أندونيسيا وتركيا وباكستان، إذ تم التوقيع ، في الدوحة ،اليوم، على “مذكرة التفاهم متعددة الأطراف “بدر” بين وزارات الدفاع في أندونيسيا وقطر وتركيا وهيئة تنظيم الإنتاج الصناعي للدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية، وأمانة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية.
ووصف بيان صدر في هذا الشان أن الاتفاق يمثل ” خطوة تعكس الالتزام بتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية”.
وأعلن في قطر أن “مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في مجال التصنيع الدفاعي، وتعزيز القدرات الدفاعية بين الدول الأربع، والتعاون في مجال التدريب التقني الدفاعي، ومجالات البحث والتطوير مما يسهم في إيجاد حلول وصناعات تليق بتطور الدفاعات الحديثة.”
ويحمل الاتفاق اسم “بدر”، وذّكر أنه “بهذا الاسم نسبة إلى القمر المكتمل، وأن الدول الأربع تكمل بعضها بهذه المذكرة لما لها من أهمية دفاعية واقتصادية كبيرة”.
وجاء في بيان صدر في الدول الأربع أن مذكرة التفاهم تُعد ذات أهمية اقتصادية كبيرة للدول الموقعة، إذ سيتم استغلال قدرات كل دولة في مجال التصنيع الدفاعي، بما يحقق التعاون والتكامل وتنمية قدرات الصناعات الدفاعية، مما يلبي احتياجات الدول الحليفة والصديقة.
ووفق البيان، ستسهم هذه المذكرة في توسيع آفاق التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة لتطوير علاقاتها في مجال الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يدعم الأمن والاستقرار ويحقق الأهداف المشتركة.
وذُكر أنه “يمكن انضمام دول أخرى صديقة لمذكرة التفاهم حسب المعايير المتفق عليها بين الدول الأربع “.
وكانت السعودية وتركيا وباكستان وقعت “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”في 7 أغسطس 2026.
تركيا: 69 مليار دولار مخصصات الأمن والدفاع للعام 2027
وبشأن الاتفاق القطري التركي الأندونيسي الباكستاني، قالت وزارة الدفاع التركية إن البلاد وقعت اليوم الأربعاء اتفاقا مع قطر وباكستان وإندونيسيا لتعزيز التعاون الدفاعي والقدرات العسكرية.
وبحسب رويترز، فان لدى تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي ولديها قطاع تصنيع دفاعي قوي، وتساعد أنقرة دولا في منطقة الخليج، من بينها قطر التي توجد بها قاعدة عسكرية تركية، على تعزيز دفاعاتها في ظل حرب إيران.
ولفتت الوكالة إلى أن تركيا وقعت اتفاقية للدفاع المشترك مع كل من باكستان، التي تمتلك أسلحة نووية، والسعودية. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم على أحد الأطراف يعتبر هجوما على الجميع. كما تربط أنقرة علاقات وثيقة مع إندونيسيا، لا سيما في قطاع الدفاع.
وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون إن الاتفاق أرسى أسس “تعاون استراتيجي” يهدف إلى تطوير الإنتاج والتكنولوجيا المشتركين.
وأضاف :”نعتقد أن مذكرة تفاهم بدر ستسهم في تحويل القدرات التكاملية لكل من قطر وباكستان وإندونيسيا وتركيا إلى مشاريع ملموسة”.
وبحسب رويترز، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي اليوم الأربعاء إن أنقرة زادت مخصصاتها في الميزانية لشراء الأسلحة والذخيرة وأنظمة الأسلحة والمعدات الدفاعية الأخرى بنسبة 229 بالمئة لعام 2027، بحسب رويترز.
ونسبت إلى يلماز قوله خلال عرض مشروع ميزانية الحكومة لعام 2027 أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان أن إجمالي المخصصات للدفاع والأمن سيصل إلى 3.454 تريليون ليرة (69.64 مليار دولار)، بما في ذلك الموارد المخصصة لصندوق دعم قطاع الدفاع.
وأضاف أن هذا المبلغ الإجمالي يمثل 12.7 بالمئة من ميزانية الحكومة المركزية.
رفض مصري لاتفاق ليبي تركي
وفي شان تركي آخر ، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء إن القاهرة “ترفض رفضا قاطعا” مصادقة مجلس النواب الليبي على اتفاقية بحرية مع تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وشددت على “أن المذكرة باطلة بطلانا مطلقا” ، ورأت أن التصديق على الاتفاقية لا يترتب عليه “أي آثار قانونية بالنسبة لمصر”.
وكان مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ شرق البلاد مقرا ، وافق أمس الثلاثاءعلى اتفاقية بحرية مع تركيا.. وقال نائبان لرويترز إن “الاتفاقية من شأنها تحقيق مكاسب استراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وفي مجال الأمن القومي، كما تلغي قرارا صدر عام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة”.
