رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان: ترجمة التزامات إتفاقية مكة للدفاع إلى تعاون عسكري فعال

لندن- ” إطلالة” –

في أول لقاء تنسيقي من نوعه،أكد رؤساء هيئات الأركان العامة في السعودية، وباكستان، وتركيا “عزمهم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال”.

وشددوا  في اجتماع عقدوه في الرياض، الجمعة ، على ” متانة الشراكة الدفاعية فيما بينهم”.

وأُعلن في السعودية أن رؤساء هيئات الأركان استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية، وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية للمملكة، ( من دون تسمية الحوثيين في اليمن)

وذكر أن رؤساء الأركان  أشادوا  بيقظة واحترافية القوات المسلحة السعودية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وأمن المملكة.

وأعلن أن المشاركين في الاجتماع بحثوا سبل المضي قدمًا في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات، بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي.
كما أشاد المشاركون بالعلاقات الراسخة والثقة المتبادلة التي تجمع شعوب الدول الثلاث وقواتها المسلحة.

وجاء إجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث غداة اجتماع عقده وز خاير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان و نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق ، ووزير خارجية تركيا  هاكان فيدان،في نيويورك 24 سبتمبر 2026  في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

وذُكر  أنه تم استعرض ” التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن الاتفاقية، إلى جانب الاستعدادات لبدء أعمالها.

وأدان الوزراء ” بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة، والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية،” و” أشادوا بيقظة القوات المسلحة السعودية، وقدرتها على الدفاع عن أمن المملكة”، وأكدوا  “حق المملكة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان اجتماع الوزراء بحث  ترتيبات جرت لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث، بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجومًا على جميع الأطراف.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الوزراء ناقشوا  الوضع الراهن في المنطقة، و شددوا على أهمية ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية.

وجدّد الوزراء عزمهم على مواصلة العمل لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة.