نزار يوسف
ناشط اجتماعي –
تستعد الحكومة البريطانية لإحداث تحول جوهري في نظام ملكية العقارات، من خلال مشروع قانون إصلاح نظام التملك المشترك وحقوق الملكية (Commonhold and Leasehold Reform Bill)، الذي يُطرح أمام البرلمان، في 19 نوفمبر 2026.
ووفقاً لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ) تهدف هذه الإصلاحات إلى إنهاء نظام التملك التقليدي بحق الإيجار طويل الأجل ( Leasehold )واعتماد نظام التملك المشترك (Commonhold) باعتباره الصيغة الأساسية لملكية معظم الشقق والمباني السكنية الجديدة.
ما أبرز التغييرات المقترحة؟
– الإيجارات الأرضية ( (Ground Rent) تحديد حد أقصى للإيجارات الأرضية الحالية بقيمة 250 جنيهاً إسترلينياً سنوياً اعتباراً من عام 2028، على أن تنخفض إلى مبلغ رمزي ( (Peppercornبعد 40 عاماً.
– الشقق الجديدة: وقف بيع الشقق الجديدة بنظام التملك بحق الإيجار طويل الأجل، واعتماد نظام التملك المشترك بديلاً أساسياً.
– التملك المشترك: تسهيل وخفض تكلفة تحويل المباني القائمة إلى نظام التملك المشترك، بما يمنح السكان دوراً أكبر في إدارة مبانيهم واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
– حقوق الملاك الحاليين: تسهيل تمديد عقود التملك وشراء الملكية الحرة للعقارات، وتعزيز الحماية من إجراءات سحب الملكية بسبب الديون الصغيرة.
– رسوم الخدمات والصيانة: تعزيز الشفافية وتوسيع حقوق الاعتراض على الرسوم غير المعقولة، مع تحسين المعلومات المتعلقة بتكاليف الإدارة والصيانة والتأمين.
– ملاك العقارات بنظام الملكية الحرة (Freehold) توفير حماية لما يصل إلى 1.75 مليون منزل في المجمعات السكنية التي تخضع لإدارة شركات خاصة، بما في ذلك الحد من صلاحيات هذه الشركات في اتخاذ إجراءات قد تهدد ملكية المنازل بسبب رسوم الصيانة المتنازع عليها.
لكن هناك أسئلة مهمة لا تزال قائمة.
فبعض أصحاب المنازل الذين يمتلكون عقاراتهم ملكية حرة كاملة، يواجهون رسوماً إلزامية ومتزايدة لإدارة وصيانة المرافق المشتركة، مثل الطرق والحدائق والإنارة وشبكات الصرف، رغم امتلاكهم القانوني الكامل لمنازلهم.
وقد أقرت الحكومة بوجود هذه المشكلة، وأعلنت عن حماية هذه الفئة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية والمساءلة والحق في الاعتراض على الرسوم غير العادلة.
كما أثارت جمعيات الملاك والمستثمرين العقاريين مخاوف بشأن الآثار المالية لهذه الإصلاحات وانعكاساتها على الاستثمارات العقارية وصناديق التقاعد.
إن امتلاك العقار لا ينبغي أن يقتصر على مجرد امتلاك سند الملكية، بل يجب أن يعني أيضاً الأمان والاستقرار والشفافية والمساءلة والقدرة الحقيقية على التحكم في الممتلكات.
ويمثل الانتقال إلى نظام التملك المشترك فرصة لإرساء نظام أكثر عدالة، يمنح السكان والملاك دوراً حقيقياً في إدارة المباني والعقارات التي يملكونها.
لكن نجاح هذا الإصلاح يجب ألا يقتصر على المشترين الجدد، بل ينبغي أن يشمل أيضاً الملاك الحاليين، سواء كانوا يمتلكون عقارات بنظام التملك بحق الإيجار طويل الأجل أو بنظام الملكية الحرة.
المعيار الحقيقي لنجاح هذه الإصلاحات هو: هل ستمنح أصحاب العقارات حقوقاً فعلية في الإدارة والرقابة، وحماية من الرسوم غير المعقولة، وسيطرة أكبر على ممتلكاتهم؟
فالسؤال ليس فقط ما إذا كان نظام التملك بحق الإيجار طويل الأجل سينتهي، بل ما إذا كان النظام الجديد سيضع بالفعل الملاك والسكان في موقع التحكم الحقيقي في عقاراتهم.
لمزيد من المعلومات:
– UK Government – Beginning of the end for thousand-year-old leasehold system
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cw987ynpd0n1o

