لندن – ” إطلالة” –
في خطوة جديدة اتخذتها حكومة حزب العمال برئاسة أندي بيرنام ، أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد “8 شركات لها دور في التوسع في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وجماعة من الناشطين مسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات إلى غزة”.
وقال بيان إن وزير الخارجية إد ميليباند يطبق أول حزمة من العقوبات منذ أن أعادت المملكة المتحدة في سبتمبر بلورة مقاربتها بشأن أفعال إسرائيل في الضفة الغربية، وتوسيع نظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان
وأكدت وزارة الخارجية “أن المملكة المتحدة تعزز جهودها للتصدي لتهديد حل الدولتين، وتشير إلى أنها لن تقف متفرجة في حين أن الأزمة الإنسانية في غزة تزداد عمقا”
وأفادت أن المملكة المتحدة اتخذت إجراء حازما ضد ثماني شركات إنشاءات وتطوير عقاري، من شأنها أن تعيق تدفق الأموال لها، وقدرتها على مساندة مزيد من الإنشاءات في الضفة الغربية.
وذُكر أن هذه التدابير تأتي وفاءً بما تعهد به وزير الخارجية في 8 سبتمبر ردا على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يهدد بجعل حل الدولتين غير قابل لأن يتحقق.
وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه العقوبات أمكن فرضها بفضل توسيع المملكة المتحدة لنظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان، ويأتي إعلان فرضها قبل انقضاء الموعد النهائي لتقديم عطاءات في مناقصة المشروع E1 الاستيطاني، وهو مشروع يهدد إمكانية إحلال سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين.
وتجيء حزمة العقوبات ردا على الوضع المستمر بشأن تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة الإسرائيلية لم تكتفِ برفض كبح التوسع الاستيطاني وحسب، وإنما أيضا يسّرته وشجعت عليه.
وقالت لندن إن المستوطنات التي سُمح بتشييدها خلال السنوات الأربع لهذه الحكومة الإسرائيلية يفوق عددها ما سُمح بتشييده في السنوات العشرين التي سبقت.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن “حماية حل الدولتين هو المبدأ الذي تسترشد به حكومتنا في مقاربتها، وإن رسالتي بشأن مشروع E1 واضحة: لا تقدموا عطاءات، ولا تشيّدوا، ولا تنتفعوا من تدمير حل الدولتين. كما إننا لن نقف متفرجين بينما يتسبب من يعيقون دخول مساعدات تشتد الحاجة إليها في تفاقم المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة.”
ورأى أن الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مقبول. ونحن ملتزمون بالعمل بشكل بنّاء مع حكومة إسرائيلية جديدة ومع السلطة الفلسطينية لإحراز تقدم في تحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وتستهدف “التدابير المعلن عنها تساف 9، وهي حركة إسرائيلية ناشطة نظمت ونفذت عمليات حصار لمنع قوافل المساعدات الإنسانية من دخول غزة”
وأضاف أن المدنيين في غزة في حاجة ماسة لإمدادات الشتاء، فيما تسببت الفيضانات الكارثية في ترك نحو 4000 عائلة بلا مأوى، فيما يعيش 1.4 مليون شخص في خيام أو مأوى مؤقت.
ووفقا للأمم المتحدة، يوجد ما يفوق 150,000 خيمة و300,000 غطاء تربولين، اشتراهم شركاء العمل الإنساني والمانحون، خارج غزة جاهزون للدخول، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول هذه المواد، كذلك تواصل السلطات الإسرائيلية منع دخول الخشب، وبالتالي لا تتوفر في غزة أي لوازم لتوفير مأوى طارئ، بحسب البيان البريطاني.
وأوضحت بريطانيا أن الإجراءات المعلن عنها تأتي عقب إجراء اتخذته المملكة المتحدة هذا الأسبوع لتوفير دعم إنساني إضافي في غزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول مزيد من المساعدات.
وقالت وزارة الخارجية :”في الأسبوع الماضي (12 نوفمبر)، أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط ستيفن داوتي بأن المملكة المتحدة سوف نقدم مبلغا إضافيا قدره 5 ملايين جنيه إسترليني لبرنامج الشتاء الذي تديره اليونيسف في أعقاب الفيضانات المدمرة، كما جمعت المملكة المتحدة أكثر من 50 شريكا في الأمم المتحدة لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالسماح بدخول مزيد من المساعدات.
وكشفت وزارة الخارجية تفاصيل عن “الكيانات المشمولة بالعقوبات ” وهي :
- شركة هار هفرون للتطوير العقاري – وهي شركة تطوير عقاري تنفذ أعمال إنشاءات وبنية تحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية، وتزودها بوحدات سكنية، وذلك في جنوب الضفة الغربية. وهي تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
- شركة همدات شمرون – وهي شركة تطوير عقاري ومتعاقد بناء معنية بإعداد وتخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها عيناف، وكفار تبواح، وبدوئيل، ومعاليه إفرايم، ومتسبيه يريحو، ودوليف. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
- شركة ش. أ. ج. (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير العقاري – وهي شركة إسرائيلية متعاقدة ومعنية بالتطوير العقاري، معنية بتشييد وتسويق وحدات سكنية ومبانٍ عامة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها إفرات، وشيلو، وعيلي. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
- شركة ليف هآر يزموت – وهي شركة تطوير عقاري معنية بتشييد وتسويق وحدات سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في إيتمار، وإيلون موريه، وبروخين، ورخاليم، ونيريا. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
- شركة هريه زهاف – وهي شركة تطوير عقاري معنية بإعداد وتخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتسوق تلك الوحدات السكنية للراغبين في الشراء في إسرائيل وفي الخارج. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
- شركة أرييل السكنية يهودا والسامرة – وهي شركة تطوير عقاري معنية بإعداد وتخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها أرييل، وإيلي زهاف، وبدوئيل، وميتساد، وإفرات. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
- شركة عامي غفيرتسمان للتصميم المعماري 2021 – وهي شركة تصميم وتخطيط معماري تعد تصاميم بيوت وأحياء وبنية تحتية عامة لمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها كرميئيل، ومعالي عاموس، وتكواع، وإفرات. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
- شركة زيد إف للإنشاءات – وهي شركة إسرائيلية للتطوير العقاري معنية بإعداد وتخطيط وبناء وتسويق وحدات سكنية في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها معالي يسرائيل، ونوكديم، وكريات نتافيم. هذه الشركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
- تساف 9 – وهي حركة إسرائيلية ناشطة مهمتها المعلنة هي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقد نظمت ونفذت عمليات حصار للمعابر والموانئ والطرق التي تستخدمها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة. هذه الحركة تخضع الآن لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.

