محمد المكي أحمد:
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بدء تطبيق سياسة جديدة لمكافحة ” سياحة الولادة التجارية”، ونصت على تقييد تأشيرات دخول في هذا الشأن ، وتستهدف أفرادا يشاركون أو شاركوا في “سياحة الولادة”.
وقال بيان أصدره الوزير الأميركي، وتلقى موقع ” إطلالة” نسخة منه إن ” شبكات سياحة الولادة التجارية الأجنبية استغلت تظام الهجرة الأميركي لبيع الجنسية الأميركية بهدف الربح “.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن “هذه الشبكات تقوم بتوجيه الرعايا الأجانب للكذب في طلبات الحصول على التأشيرات الأميركية، وتجمع عشرات الآلاف من الدولارات لترتيب عمليات الولادة على الأراضي الأمريكية لغرض وحيد هو الحصول على الجنسية الأميركية.”
وأضاف روبيو في بيانه “اليوم (أمس) أعلن عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات بموجب المادة 212(أ)(3)(ج) [Section 212(a)(3)(C)] من قانون الهجرة والجنسية.
وأوضح أن “هذه السياسة تستهدف الأفراد الذين يشاركون عن علم في ’سياحة الولادة‘ إلى الولايات المتحدة، أو شاركوا فيها سابقًا، أو يسهلونها، بمن فيهم مالكو ومشغلو ومديرو الشبكات التجارية لتسهيل سياحة الولادة، و’وسطاء‘ التأشيرات الذين يوجّهون المتقدمين لارتكاب الاحتيال، ومقدمو الخدمات الطبية الأجانب الذين يروجون عن علم لمثل هذه الرحلات ويسهلونها، ويستغلون النظام الصحي المدعوم ميديكيد (Medicaid) بشكل احتيالي، وغيرهم من الأفراد الذين يدعمون سياحة الولادة التجارية ويروجون لها ويسهلونها”.
وقال إن “إدارة ترمب تستخدم كل الأداوت المتاحة لدينا للدفاع عن نزاهة الجنسية الأميركية، وحماية المزايا العامة الأميركية ودافعي الضرائب الأميركيين من الاستغلال، وحماية أمننا القومي”.
وشدد على أنه “من خلال تقييد إصدار التأشيرات لأولئك الذين يشاركون في هذا الاحتيال ويتربّحون منه، فإننا نرسل رسالة واضحة مفادها أن: الولايات المتحدة لن تسمح للأجانب باستغلال نظام الهجرة لدينا وانتهاك هيبة الجنسية الأمريكية.”
وخلص إلى أن “سياسة تقييد التأشيرات هذه تستند إلى المادة 212(أ)(3)(ج) [Section 212(a)(3)(C)] من قانون الهجرة والجنسية، وقد تشمل هذه القيود أيضًا بعض أفراد الأسرة”.
