لندن- ( إطلالة)
أعلنت الحكومة السودانية التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها ” رفضها لقرار اتخذته المفوضية القومية للانتخابات في ( دولة ) جنوب السودان باعتماد إدارية ابيي كدائرة انتخابية ضمن دوائر جغرافية لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 22 ديسمبر 2026″.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية أن “المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان أعلنت اعتماد عدد 102 دائرة جغرافية لإجراء الانتخابات العامة”.
وأفاد البيان بأن ” الدوائر الجغرافية المعلنة شملت عدد (12) دائرة في واراب بما في ذلك إدارية أبيى”.
وأكدت ” حكومة السودان رفضها لقرار المفوضية الذي يخالف بصورة صريحة بروتوكول أبيى الملحق باتفاقية السلام الشامل للعام 2005م، واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيى الموقعة بين البلدين في العام 2011م، والتي مهدت لصدور قرار مجلس الأمن رقم (2046) (2012) ، الذي يدعو إلى التفاوض بين البلدين بدون شروط للوصول إلى الحل النهائي للوضع في أبيى”.
وأضاف البيان الذي بثته وكالة السودان للأنباء أن ” حكومة السودان تُذكّر بأن البروتوكولات والاتفاقيات المشار إليها تمثل المرتكزات والمرجعيات الأساسية للعلاقة القانونية للتعامل بين البلدين في أي شأن يخص منطقة أبيى. وأن السودان ظل على الدوام ملتزما بمراعاة هذه المرتكزات والمرجعيات”.
وأضاف البيان أن ” حكومة السودان تطالب بضرورة الوفاء بجميع الالتزامات القانونية وفق البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتمسك بالتوصل إلى الحل النهائي للوضع في أبيي سلميا وبما يخدم العلاقات بين البلدين ويحفظ الأمن والسلم في المنطقة.
وخلصت وزارة الخارجية إلى أن “حكومة السودان تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والدول الشقيقة والصديقة الراعية للبروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بمنطقة أبيى إلى العمل من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ورفض أي تحركات أحادية خارج الأطر القانونية”.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول إن “حكومة السودان تؤكد من جديد التزامها التام بعلاقات حسن الجوار، وفي ذات الوقت تؤكد تمسكها بحقوقها القانونية حسبما نصت عليه البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة عليها.”
يُشار إلى أن دولتي السودان تتنازعان على ملكية منطقة أبيي الغنية بالنفط ، وهي وتقع بين ولاية غرب كردفان في دولة السودان، ومنطقة شمال بحر الغزال في دولة جنوب السودان.
ووفقا لاتفاقية سلام” نيفاشا” التي وقعت في العام 2005 فلمنطقة أبي وضع إداري وفقا بروتوكول خاص، قبل التوصل لتسوية تفاوضية لم تتم اليوم، لتحديد تبعيتها لدولة من دولتي السودان ( الشمال أو الجنوب).
