أخبار وتقارير

سودانيون في بريطانيا نحو إطلاق “نداء أكسفورد للسلام في السودان”

"إطلالة "تنشر أهداف النداء العشرة و البيان التأسيسي والنظام الأساسي واللائحة الداخلية وتدعو السودانيين والسودانيات وأصدقاء السودان لحضور أمسية التدشين

محمد المكي أحمد –

تشهد مدينة أكسفورد ، غرب العاصمة البريطانية لندن ، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026   تدشين أول مبادرة من نوعها ، بعنوان ” نداء أكسفورد للسلام في السودان “.

يبدأ  تدشين  المبادرة في  السادسة الي العاشرة والنصف مساء، في قاعة روز هيل

(Rose Hill Hall)

Carole’s Way, Oxford OX4 4HF  – أكسفورد – المملكة المتحدة

ويطلق النداء سودانيون مقيمون في أكسفورد بمشاركة سودانيين  قادمين  من مناطق أخرى في المملكة المتحدة وشخصيات مهتمة بالشأن السوداني.

وجاء في رسالة دعوة تلقاها رئيس تحرير”إطلالة” أن 3 أكتوبر 2026 شهد  انعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية، وإجازة الوثائق التأسيسية للنداء، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التنظيم والعمل الجماعي.

وأوضحت الرسالة أن اللجنة التسييرية عقدت  في 11 أكتوبر 2026 اجتماعا لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة، وحددت يوم الجمعة 30 أكتوبر موعداً لتدشين النداء عبر فعالية اطلقنا عليها، اليوم الوطني لسلام السودان. وهي مناسبة تتجاوز الاحتفاء بالتأسيس إلى تجديد الالتزام بوقف الحرب، وحماية المدنيين، والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار.

مبادرة مدنية مستقلة

وبحسب معلومات تلقتها ” إطلالة”، شددت اللجنة المنظمة ليوم التدشين، على أن مبادرة نداء أكسفورد للسلام في السودان :”مبادرة مدنية مستقلة تهدف إلى وقف الحرب، وحماية أرواح السودانيين، ورفض العنف وخطاب الكراهية، وترسيخ قيم التعايش والمصالحة، والعمل من أجل سلام عادل ومستدام”.

وتضيف لجنة المبادرة أن النداء  ينطلق من مسؤولية وطنية وإنسانية، ويؤكد حق كل إنسان في الحياة والأمان والكرامة. كما يعبّر عن الحاجة الملحّة إلى توحيد الجهود لإنهاء الحرب، والحفاظ على وحدة السودان وتماسك نسيجه الاجتماعي، وبناء مستقبل يتسع لجميع أبنائه وبناته.

السلام أولوية تتجاوز الخلافات

تشدد  المبادرة على” استقلالها عن أي أجندة سياسية أو انتماء حزبي أو مرجعية أيديولوجية، داعيةً إلى جعل السلام أولوية وطنية وإنسانية تتجاوز الخلافات، وتضع حماية المدنيين وإنهاء المعاناة في مقدمة المسؤوليات”.

 دعوة لحضور أمسية التدشين

 دعت لجنة المبادرة “السودانيين والسودانيات في المملكة المتحدة، والقوى المدنية والمجتمعية والنقابية والشبابية والنسوية، إلى جانب أصدقاء السودان وشركائه، إلى حضور التدشين والمشاركة الفاعلة في هذه اللحظة المفصلية.”

واعتبرت أن الحضور ليس مشاركة رمزية فحسب، بل رسالة واضحة بأن صوت السلام أقوى من صوت الحرب، وأن مستقبل السودان يصنعه أبناؤه وبناته، وكل من يؤمن بحقه في الحياة والحرية والعدالة.

ولفتت إلى أن  التدشين مساحة للقاء وتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود، وتحويل التضامن إلى عمل ملموس من أجل وقف الحرب، وحماية المدنيين، وفتح مسارات الحوار والمصالحة، وبناء سلام عادل ومستدام.

وقالت إن “كل حضور، وكل كلمة، وكل مبادرة، وكل جهد صادق يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح واستعادة الأمل وفتح الطريق أمام سودان ينعم بالاستقرار والحرية والعدالة”.

وأضافت :”كونوا معنا، وشاركونا الدعوة، واحضروا هذا اللقاء الذي يجمع الإرادة المدنية السودانية والدولية من أجل إنهاء الحرب وصون كرامة الإنسان. إن مشاركتكم دعمٌ للسلام، وإسهامٌ في بناء مستقبل السودان، معًا لوقف الحرب، وحماية الإنسان، وبناء سودان يتسع للجميع.”

رأي ” إطلالة”

“ إطلالة” تُنوّه  بجهود وأدوار أعضاء اللجنة السودانية الايجابية التي صنعت هذا الحدث الحيوي، في سبيل السلام، ومن أجل حماية الإنسان السوداني من آلة الحرب الباطشة.

اللجنة اعتمدت  في أعمالها نهج الشفافية والوضوح ، وهذا ما تؤكده المعلومات والوثائق التي حرصنا على نشر تفاصيلها لاطلاع السودانيين على مستوى الإعداد الرفيع لهذا المشروع السوداني الإنساني بمقاصده التي  لا يمكن وصفها فقط بأنها تهدف لوقف الحرب  في السودان ،بل هي مشروع يمس عصب الحياة وجهد يصنع مناخات جديدة ويعيد صياغة الحاضر والمستقبل، استنادا إلى قيم السلام والمحبة.

 نرى أن تأكيد اللجنة ااستقلالية  عملها يعكس وعيا عميقا بأهم ضرورات انجاح هذا الجهد العظيم في زمن يسود فيه داء الانقسام الحاد في المجتمعات السودانية ، التي  باتت تعاني بشدة من أمراض العصبية والكراهية والبغضاء وانتشار سموم الاقتتال  وأساليب بشعة ،  تسفك دماء أبناء الوطن الواحد.

” إطلالة” تدعم  “نداء أكسفورد للسلام في السودان” و تدعم في الوقت نفسه  أي صوت عاقل وحكيم   يدعو إلى  وقف الحرب في السودان، ويسعى إلى أن ينعم السودانيون بالسلام والعدالة والحرية والعيش الكريم.

 “إطلالة” تدعو السودانيات والسودانيين وأصدقاء السودان إلى المشاركة في أمسية تدشين النداء في أكسفورد ، كي يرتفع صوت السلام عالياََ ،ليسمعه أهل السودان كافة، داخل الوطن وخارجة، وليسمعه من يتقاتلون، ويُريقّون الدماء،ويدمرون الإنسان السوداني و المؤسسات ومرافق الخدمات المهمة لحياة الإنسان.

الكلمة لدينا في ” إطلالة” كانت وستبقى بعون الله داعمة بوعي ومسؤولية وأمانة مهنية لحقوق السودانيين المشروعة في حياة آمنة، كريمة،  مستقرة ،  وتندد الكلمة في ” إطلالة” في الوقت نفسه  بأساليب القمع والبطش، وكبت الحريات، وأية أساليب قمعية تهدر كرامة الإنسان السوداني، وتعرضه للإذلال والنزوح والتشرد .

الحرب في السودان، في  رأينا، هي  أبشع صور القمع والاستبداد، وإن الاستماتة في استمرارها تعكس انعدام الحكمة وتحكّم نزعة ” الأنا”  وعدم التعلم من  الدروس المريرة ، وما أكثرها، داخل السودان وخارجه.

التحية مجددا للوجوه والعقول التي بادرت في أكسفورد  وصنعت حدثا مهما وتاريخيا بكل المقاييس، والتحية ودعم الكلمة الخضراء  أيضا لكل من يقول ” لا للحرب.. نعم للسلام”.

” إطلالة” حصلت على نص البيان التأسيسي ، هنا تفاصيله:

بيان تأسيسي.

نداء أكسفورد للسلام في السودان

نداء إلى الضمير الإنساني

​في لحظات التاريخ المنعطفة، يصبح الصمت مشاركةً في المأساة، ويغدو الوقوف على الحياد تخلياً عن أسمى الواجبات الأخلاقية. والسودان يعيش اليوم واحدة من أشد تلك اللحظات قتامة في تاريخه المعاصر.

تداعى نفرٌ كريم من أبناء وبنات السودان في مدينة أوكسفورد، مدفوعين بوازع من الضمير الإنساني الحي والمسؤولية الأخلاقية، للتباحث في سبل المساهمة في وقف الحرب المدمّرة وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب السوداني، صياغةً لإطار عمل إنساني بحت، يتجاوز الانحيازات السياسية والمكاسب الضيقة.

أولاً: واقع المأساة

لقد تحولت الحرب في السودان إلى طاحونةٍ بشرية تطحن الإنسان قبل الحجر، وتلتهم أحلام الأجيال القادمة. ملايين السودانيين أُخرجوا من ديارهم بغير حق، وتشتتت أسرهم، وبات النزوح واللجوء قسراً هو الواقع اليومي لملايين الرجال والنساء والأطفال. ومع انهيار المنظومة الصحية والتعليمية، وتوقف سبل العيش، تحولت حياة المواطن إلى صراع يومي من أجل البقاء، بينما تُحتجز المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وتُستخدم كأداة من أدوات الصراع.

إن الضحية الأكبر لهذه الحرب ليسوا حملة السلاح، بل هم المدنيون العُزّل الذين وجدوا أنفسهم أسرى في مواجهة موتٍ مجاني، يدفعون ثمنه من حياتهم، وأمنهم، ومستقبل أبنائهم.

ثانياً: المبادئ والمرتكزات

إننا الموقعين على هذا الإعلان، ننطلق من ثوابت راسخة لا تقبل المساومة، نؤمن بأن حياة الإنسان السوداني ليست أقل قيمة من حياة أي إنسان في هذا العالم.

 إن الحق في الحياة، والأمن، والغذاء، والدواء، والمأوى، والكرامة، هي حقوق إنسانية أصيلة وليست مطالب سياسية أو هبات تخضع للتفاوض.

 نعلن نحن تأسيس هذه المبادرة المدنية المستقلة من مدينة أوكسفورد، كمظلة مفتوحة لكل مؤمن بالسلام. لسنا طرفاً في الصراع، ولا نمثل حزباً أو تياراً سياسياً، ولا ننحاز إلا للإنسان السوداني؛ أياً كان انتماؤه، أو منطقته، أو خلفيته.

ثالثاً: المطالب والمناشدات

من منصة الضمير الإنساني، يوجه إعلان أوكسفورد نداءً عاجلاً إلى أطراف النزاع، والمجتمع الدولي، والقوى الإقليمية لضمان تحقيق الآتي:

– الوقف الفوري وغير المشروط للحرب وكافة أشكال العنف واستهداف المدنيين.

– تفعيل حماية المدنيين التزاماً بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

– فتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة والمحاصرة.

– الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

– تهيئة الظروف الملائمة التي تضمن العودة الآمنة، الطوعية، والكريمة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

​رابعاً: آليات العمل والتحرك

إننا نؤمن بأن صوت المجتمع المدني قادر على إحداث الفارق، وأن الضغط السلمي والمنظم يملك القوة لتحريك الضمير العالمي وتوجيه بوصلة صناع القرار. وبناءً على ذلك، سنعمل من خلال هذه المبادرة على:

– بناء شبكة تضامن واسعة تضم الأفراد، والمؤسسات الأكاديمية، والجاليات، والمنظمات الحقوقية والإنسانية في المملكة المتحدة وخارجها لرفع الصوت السوداني عالياً.

– حشد الدعم والمناصرة للقضية الإنسانية السودانية في المحافل الدولية والإقليمية، وتعرية الانتهاكات بالتوثيق والتقرير والمتابعة.

الاجتماع العام التأسيسي

حرصًا على ضمان أوسع مشاركة ممكنة، عقد الاجتماع العام التأسيسي للمبادرة، و أهدافه :

* إتاحة الفرصة لمشاركة جميع المهتمين.

* مناقشة وإجازة الوثائق التأسيسية للمبادرة بصورة تشاركية.

* اعتماد الهيكل التنظيمي وآليات العمل.

* انتخاب أو تسمية اللجان والهيئات التي ستتولى إدارة المبادرة خلال مرحلتها الأولى.

خاتمة النداء

إن هذه المبادرة ليست حكراً على أشخاص أو تيار، بل هي دعوة مفتوحة ومستمرة لكل من يرفض أن تصبح الحرب والدمار قدراً دائماً للسودان.

فليكن اختلافنا في السياسة سبباً للحوار الثري، وليكن اتفاقنا على حرمة الدم وإنسانية الإنسان هو الأساس الصلب الذي نجتمع عليه. إن السلام ليس شعاراً نردده، بل مسؤولية وجودية نحملها معاً.

لأن السودان يستحق الحياة…

 ولأن أطفاله يستحقون غداً خالياً من الخوف…

 ولأن كرامة الإنسان لا تتجزأ ولا تعترف بالحدود…

 نهيب بكل صاحب ضمير حي في السودان، وفي المملكة المتحدة، وفي كافة أنحاء العالم، أن ينضم إلينا ويوقع على هذا الإعلان، ليكون صوت السلام أعلى من صوت الرصاص، وليكون الأمل أقوى من الخوف.

لا سلام بلا حماية للمدنيين.

لا كرامة بلا عدالة ومساءلة.

 الوثائق التأسيسية والتنظيمية الموحدة لنداء أكسفورد للسلام في السودان

 النظام الأساسي واللائحة الداخلية والملحقان الانتخابي والمالي

 *أولاً: الديباجة*

إيمانًا بأن السلام العادل والمستدام هو الأساس لبناء السودان الآمن والمستقر، وإدراكًا لحجم المعاناة الإنسانية والاجتماعية الناجمة عن الحرب والنزاعات، واقتناعًا بأن إنهاء العنف وحماية المدنيين ودعم الحوار والمصالحة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة،

 وإدراكًا لأهمية توحيد جهود السودانيين في الداخل والخارج وجهود أصدقاء السودان، ودعم المبادرات الداعية للسلام ، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني في جهود السلام،

 ورغبةً في إنشاء كيان مدني مستقل يعمل من أجل السلام بعيدًا عن الاستقطاب الحزبي أو الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع،

 فقد اتفق المؤسسون على اطلاق «نداء أكسفورد للسلام في السودان»، واعتماد هذه الوثائق بوصفها المرجع التنظيمي الحاكم لعمل النداء، بما تتضمنه من نظام أساسي ولائحة داخلية وملحقين انتخابي ومالي.

 *الباب الأول: الأحكام العامة*

 المادة (1): الاسم

  يسمى الكيان «نداء أكسفورد للسلام في السودان»، ويشار إليه في هذه الوثيقة بـ «النداء».

المادة (2): الطبيعة القانونية والتنظيمية

  1. النداء مبادرة مدنية سلمية مستقلة وغير ربحية.
  2. لا يمثل النداء أي حزب سياسي أو جماعة مسلحة أو حكومة أو جهة جغرافية.
  3. لا يجوز استخدام اسم النداء أو موارده أو صفته التنظيمية لتحقيق منفعة شخصية أو حزبية أو فئوية أو جهوية او اى منفعة تتعارض مع أهدافه.
  4. تخضع الصفة القانونية للنداء وأعماله للقوانين واللوائح النافذة في الدول التي يعمل داخلها أو يسجل فيها.

المادة (3): المقر

يكون المقر الإداري للنداء في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة، ويجوز للجمعية العامة نقل المقر أو إنشاء مكاتب أو نقاط اتصال داخل السودان وخارجه وفقًا للقانون.

المادة (4): نطاق العمل

يمارس النداء أنشطته داخل السودان وخارجه، ويجوز له التواصل والتعاون مع السودانيين في المهجر والمبادرات المدنية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

*الباب الثاني: الرؤية والرسالة والأهداف*

المادة (5): الرؤية

الإسهام في تحقيق سلام عادل ومستدام في السودان، يقوم على حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار الشامل، وترسيخ العدالة والمصالحة والتعايش السلمي وسيادة القانون.

المادة (6): الرسالة

توحيد جهود السودانيين وجهود أصدقاء السودان في الداخل والخارج الخاصة بالمبادرات السلمية، وتشجيع الحوار، وحشد الدعم الإنساني، وتعزيز المصالحة وبناء السلام، بعيدًا عن الاستقطاب الحزبي والعنف.

المادة (7): الأهداف

يهدف النداء إلى:

  1. الدعوة إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.
  2. حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
  3. دعم الحوار المدني الشامل بين السودانيين من مختلف الاتجاهات والمكونات، بما يسهم في إنهاء النزاعات وتعزيز السلام والمصالحة.
  4. تشجيع المصالحة المجتمعية.
  5. تعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود السلام.
  6. دعم المبادرات المدنية والسلمية.
  7. نشر ثقافة السلام والحوار وقبول الآخر.
  8. التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمدنية والمؤسسات الإقليمية والدولية.
  9. المساهمة في بناء السلام والتماسك المجتمعي ومعالجة آثار الحرب بالوسائل السلمية.
  10. دعم المبادرات التي تعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والعدالة والمصالحة.

*الباب الثالث: المبادئ الأساسية*

المادة (8): مبادئ النداء

يلتزم النداء في جميع أعماله بالمبادئ الآتية:

  1. الاستقلالية.
  2. الحياد الايجابي وعدم الانحياز.
  3. السلمية ونبذ العنف.
  4. احترام حقوق الإنسان.
  5. المساواة وعدم التمييز.
  6. احترام التنوع السوداني.
  7. الشفافية والمساءلة.
  8. سيادة القانون.
  9. رفض خطاب الكراهية والتحريض.
  10. أولوية حماية المدنيين والاعتبارات الإنسانية.

*الباب الرابع: العضوية*

المادة (9): شروط العضوية

تكون العضوية مفتوحة لكل شخص يؤمن بأهداف النداء ومبادئه ويلتزم بهذه الوثيقة ومدونة السلوك.

المادة (10): أنواع العضوية

تكون العضوية على النحو الآتي:

  1. عضوية عاملة: يحق لصاحبها حضور الجمعية العامة والتصويت والترشح وفقًا لهذه الوثيقة.
  2. عضوية مساندة أو استشارية: تمنح لمن يقدم دعمًا أو خبرة للنداء، ولا تمنح حق التصويت أو الترشح إلا بقرار من الجمعية العامة.
  3. ويجوز للجمعية العامة استحداث فئات أخرى من العضوية عند الحاجة.

المادة (11): حقوق الأعضاء

للعضو العامل الحق في:

  1. المشاركة في أنشطة النداء.
  2. حضور اجتماعات الجمعية العامة.
  3. إبداء الرأي والمقترحات.
  4. التصويت.
  5. الترشح للمناصب التنظيمية وفق الشروط.
  6. الاطلاع، في حدود قواعد السرية وحماية البيانات، على التقارير الإدارية والمالية المعتمدة.

المادة (12): واجبات الأعضاء

يلتزم العضو بـ:

  1. احترام هذه الوثائق وقرارات النداء.
  2. الالتزام بالسلمية.
  3. احترام التنوع والاختلاف.
  4. المحافظة على سرية المعلومات.
  5. عدم استغلال النداء لمصلحة شخصية أو حزبية.
  6. الإفصاح عن وجود تضارب لمصالحه مع اهداف ورؤية ورسالة ووثائق النداء او قرارات اجهزته التنظيمية.
  7. عدم إصدار مواقف أو بيانات باسم النداء إلا وفق الصلاحيات المعتمدة من اللجنة التنفيذية.

المادة (13): اكتساب العضوية

تكتسب العضوية بعد تقديم طلب وفق النموذج المعتمد وقبول الطلب من الجهة المختصة، وفق إجراءات عادلة وشفافة ودون تمييز.

المادة (14): انتهاء العضوية وتعليقها

تنتهي او تعلق عضوية الجمعية العمومية او اللجنة التنفيذية او اى من اللجان الاخرى في الحالات الآتية:

  1. الاستقالة.
  2. الوفاة.
  3. فقدان شروط العضوية.
  4. الفصل بسبب إخلال جسيم، بعد اتباع إجراءات عادلة ومنح العضو فرصة للرد والتظلم.
  1. يجوز تعليق العضوية مؤقتًا عند وجود أسباب جدية، على أن يكون التعليق مسببًا ومحدد المدة 

*الباب الخامس: الهيكل التنظيمي للنداء* 

المادة (15):  يتكون الهيكل التنظيمي للنداء من:

  1. الجمعية العامة.
  2. اللجنة التنفيذية.
  3. اللجان المتخصصة.
  4. اللجان أو فرق العمل المؤقتة التي تنشأ وفقًا لهذه الوثائق

 *الباب السادس: الجمعية العامة*

المادة (16): تكوين الجمعية العامة

تتكون الجمعية العامة من جميع الأعضاء العاملين المستوفين لشروط العضوية وحقوق التصويت.

المادة (17): اختصاصات الجمعية العامة

تختص الجمعية العامة بما يأتي:

  1. اعتماد النظام الأساسي واللائحة الداخلية والملحقان الانتخابيان وتعديل أى منهم.
  2. انتخاب اللجنة التنفيذية.
  3. اعتماد الخطط والسياسات العامة.
  4. اعتماد التقارير الإدارية والمالية.
  5. مساءلة اللجنة التنفيذية.
  6. إقرار الموازنة العامة.
  7. انتخاب أو اعتماد لجان الرقابة والمراجعة عند الحاجة.
  8. البت في المسائل الجوهرية.
  9. اتخاذ قرار حل النداء وفقًا لأحكام هذه الوثائق.

المادة (18): الاجتماع السنوي

تعقد الجمعية العامة اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويفضل عقده خلال الربع الأول من السنة المالية.

المادة (19): الاجتماع الاستثنائي

يجوز عقد اجتماع استثنائي بناءً على قرار اللجنة التنفيذية أو طلب مكتوب من ثلث الأعضاء العاملين الذين يحق لهم التصويت.

المادة (20): الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة

توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر (14) يومًا على الأقل، وتتضمن التاريخ والوقت والمكان أو وسيلة الاتصال الإلكتروني وجدول الأعمال والوثائق الأساسية المتاحة. 

المادة (21): نصاب الجمعية العامة

يكتمل النصاب بحضور نصف الأعضاء العاملين الذين يحق لهم التصويت زائد عضو واحد.

 وفي حال عدم اكتمال النصاب، يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال ثلاثين يومًا، وفق الأحكام التي تحددها الدعوة، مع مراعاة الأغلبية الخاصة المطلوبة لبعض القرارات. 

المادة (22): قرارات الجمعية العامة

  1. تسعى الجمعية العامة لاصدار قراراتها بالتوافق.
  2. عند تعذر التوافق، تصدر القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين.
  3. تتطلب تعديلات النظام الأساسي وقرار حل النداء موافقة ثلثي الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.

*الباب السابع: اللجنة التنفيذية*

المادة (23): تكوين اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أحد عشر (11) عضوًا منتخبًا من الجمعية العامة.

وتشمل المسؤوليات الآتية:

  1. المنسق العام.
  2. نائب المنسق العام.
  3. أمين السر.
  4. مسؤول الإعلام والاتصال.
  5. مسؤول المالية.
  6. مسؤول إدارة وتخطيط الفعاليات.
  7. مسؤول العون الإنساني.
  8. مسؤول بناء السلام والمصالحة.
  9. مسؤول العلاقات والشراكات.
  10. مسؤول شؤون الشباب والمرأة والمشاركة المجتمعية.
  11. عضو تنفيذي.

المادة (24): مدة اللجنة التنفيذية

مدة اللجنة التنفيذية سنتان من تاريخ انتخابها، ويجوز إعادة انتخاب أعضائها لدورات لاحقة.

المادة (25): اختصاصات اللجنة التنفيذية

تتولى اللجنة التنفيذية:

  1. تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
  2. إدارة أعمال النداء اليومية.
  3. إعداد الخطط والبرامج.
  4. إعداد مشروع الموازنة.
  5. إدارة العلاقات والشراكات.
  6. الإشراف على اللجان.
  7. إعداد التقارير الدورية.
  8. تمثيل النداء في حدود الصلاحيات.
  9. اتخاذ القرارات العاجلة التي لا تحتمل التأجيل، على أن تعرض على الجمعية العامة عند انعقادها إذا كانت من اختصاصها.

المادة (26): شغور المنصب

عند شغور أي منصب في اللجنة التنفيذية، يجوز للجنة تكليف عضو مؤقت ليشغله، على أن يعرض التكليف على أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماده أو انتخاب بديل.

وإذا شغرت غالبية مقاعد اللجنة التنفيذية، تدعى الجمعية العامة إلى اجتماع استثنائي لإعادة تشكيل اللجنة.

*الباب الثامن: اجتماعات اللجنة التنفيذية*

المادة (27): دورية الاجتماعات

تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة كل شهرين على الأقل، وبما لا يقل عن ستة اجتماعات في السنة.

المادة (28): الدعوة للاجتماعات

يقوم أمين السر، بناءً على توجيه المنسق العام، بالدعوة للاجتماع قبل سبعة (7) أيام على الأقل، متضمنة جدول الأعمال والتاريخ والوقت والمكان أو وسيلة الاتصال الإلكتروني.

وفي الحالات الطارئة يجوز توجيه الدعوة قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، مع بيان سبب الاستعجال.

المادة (29): النصاب

يكتمل النصاب القانوني للجنة التنفيذية بحضور ستة (6) أعضاء على الأقل من أصل أحد عشر عضوًا.

المادة (30): التصويت

  1. تسعى اللجنة إلى إصدار قراراتها بالتوافق.
  2. عند تعذر التوافق، يصدر القرار بالأغلبية البسيطة للحاضرين.
  3. لكل عضو صوت واحد.
  4. عند تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوتا مرجحًا.
  5. يمتنع العضو عن التصويت في المسائل التي يوجد لديه فيها تضارب مصالح.

المادة (31): الاجتماعات الإلكترونية والقرارات بالتمرير

يجوز عقد الاجتماعات عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، كما يجوز اتخاذ القرارات العاجلة بالتمرير الإلكتروني، شريطة توثيق القرار وإدراجه في محضر أول اجتماع لاحق.

*الباب التاسع: اللجان المتخصصة*

المادة (32): يجوز للجنة التنفيذية إنشاء لجان متخصصة، ومن بينها:

  1. اللجنة التنسيقية.
  2. لجنة الإعلام والاتصال.
  3. اللجنة المالية.
  4. لجنة العون الإنساني وبناء السلام.
  5. لجنة المرأة والشباب والمشاركة المجتمعية.
  6. أي لجان أخرى تقتضيها حاجة العمل.

المادة (33): عمل اللجان

تحدد اللجنة التنفيذية اختصاص كل لجنة وعدد أعضائها ومدة عملها، وتقدم اللجان تقارير دورية عن أعمالها.

*الباب العاشر: الإعلام والتمثيل*

المادة (34): البيانات الرسمية

لا يجوز إصدار بيان أو تصريح أو موقف باسم النداء إلا من الجهة المخولة بذلك، ويجب أن تتوافق البيانات الرسمية مع مبادئ وأهداف النداء.

المادة (35): استخدام اسم النداء

يحظر استخدام اسم أو شعار النداء في أي نشاط شخصي أو حزبي أو جهوى او تجاري دون تفويض رسمي.

*الباب الحادي عشر: الشراكات والتعاون*

المادة (36): الشراكات

يجوز للنداء التعاون مع المنظمات المدنية والأكاديمية والمؤسسات الإقليمية والدولية والمبادرات الداعية للسلام ، شريطة المحافظة على استقلالته وعدم تبعيته لأي جهة.

المادة (37): الاتفاقيات

لا تبرم أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم باسم النداء إلا من خلال الجهة المخولة، وبعد التحقق من توافقها مع أهداف النداء والقوانين ذات الصلة.

*الباب الثاني عشر: تضارب المصالح والسلوك*

المادة (38): تضارب المصالح

يلتزم كل عضو بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية أو مالية أو مهنية أو سياسية او أى مسألة اخرى قد تؤثر في استقلال قراره أو حياده.

ويمتنع العضو عن المشاركة في المناقشة أو التصويت  في الاجتماعات على  المسألة محل التضارب.

المادة (39): مدونة السلوك

على جميع الأعضاء الالتزام بهذه الوثائق وباحترام القيم الإنسانية والتنوع، ونبذ الكراهية والتحريض والعنف والتمييز والاستغلال، والمحافظة على سرية المعلومات.

*الباب الثالث عشر: الشفافية والرقابة*

المادة (40): الشفافية

يلتزم النداء بإدارة أعماله وموارده وفق مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن الإدارة.

المادة (41): التقارير

تقدم اللجنة التنفيذية تقريرًا إداريًا وماليًا سنويًا إلى الجمعية العامة.

*الباب الرابع عشر: النظام المالي*

المادة (42): السنة المالية

تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، ما لم تقرر الجمعية العامة خلاف ذلك.

المادة (43): الموارد

تتكون موارد النداء من:

  1. التبرعات.
  2. المنح.
  3. المساهمات الطوعية.
  4. الدعم المؤسسي المشروع.
  5. أي موارد قانونية أخرى توافق عليها الجهة المختصة.

المادة (44): قبول التمويل

لا يجوز قبول أي تمويل يتعارض مع أهداف النداء أو استقلاله أو القوانين النافذة.

وتسجل جميع المنح والتبرعات في السجلات المالية الرسمية.

المادة (45): الحسابات المصرفية

تفتح الحسابات المصرفية باسم النداء متى كان ذلك ممكنًا قانونًا، ويحظر خلط أموال النداء بالأموال الشخصية للأعضاء.

المادة (46): التوقيع المالي

يعتمد ثلاثة أعضاء للتوقيع المالي هم المنسق العام، ومسؤول المالية، وأمين السر.

ويشترط لصحة أي سحب أو تحويل مالي توقيع اثنين منهم، على ألا يكون أحد الموقعين هو المستفيد المباشر من العملية.

المادة (47): الموازنة

تعد اللجنة المالية مشروع الموازنة السنوية بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية، وتعتمدها الجمعية العامة.

المادة (48): الصرف

لا يتم الصرف إلا لأغراض تتصل بأهداف النداء، وفي حدود الموازنة أو التفويض المعتمد، وبموجب مستندات مؤيدة.

المادة (49): المشتريات

تلتزم المشتريات والتعاقدات بالشفافية والمنافسة والقيمة مقابل المال، ويجوز للجنة التنفيذية وضع حدود مالية تستوجب الحصول على أكثر من عرض سعر.

المادة (50): المراجعة المالية

تجرى مراجعة دورية للحسابات، ويجوز للجمعية العامة تعيين مراجع مستقل وفقًا للقانون والحاجة.

المادة (51): الأصول

تسجل أصول النداء وممتلكاته في سجل خاص، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفق الصلاحيات المعتمدة.

*الباب الخامس عشر: الانتخابات*

المادة (52): اللجنة الانتخابية

تشكل الجمعية العامة لجنة انتخابية مستقلة من ثلاثة أعضاء على الأقل، على ألا يكون أي منهم مرشحًا للجنة التنفيذية.

المادة (53): شروط الترشح للجنة التنفيذية

يشترط في المرشح:

  1. أن يكون عضوًا عاملًا.
  2. أن يكون مستوفيًا لشروط العضوية.
  3. الالتزام بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية ومدونة السلوك واى وثائق اخرى يتم اعتمادها.
  4. عدم وجود مانع تأديبي نهائي من الترشح.
  5. الإفصاح عن تضارب المصالح.

المادة (54): الاقتراع

يتم انتخاب اللجنة التنفيذية بالاقتراع السري، ويفوز بعضوية اللجنة التنفيذية المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة.

وعند تعادل المرشحين على المقعد الحادى عشر، تجرى جولة إعادة بين المتعادلين.

المادة (55): إعلان النتائج والطعن

تعلن اللجنة الانتخابية النتائج وتحرر محضرًا رسميًا، ويجوز لأي مرشح تقديم طعن مكتوب خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج، وتنظر فيه جهة مستقلة تحددها الجمعية العامة.

*الباب السادس عشر: الشكاوى والمساءلة*

المادة (56): الشكاوى

يجوز لأي عضو أو شخص يتعامل مع النداء تقديم شكوى بشأن مخالفة هذه الوثائق أو مدونة السلوك.

المادة (57): الإجراءات

ينظر في الشكوى شخص أو لجنة لا تكون طرفًا في النزاع، ويمنح الشخص محل الشكوى فرصة عادلة للرد.

المادة (58): التدابير الجزائية

يجوز اتخاذ التدابير الآتية بحسب جسامة المخالفة:

  1. التنبيه.
  2. الإنذار.
  3. تعليق العضوية.
  4. الإعفاء من المنصب.
  5. التوصية بإنهاء العضوية.

ويكون للعضو حق التظلم وفق الإجراءات المعتمدة.

الباب السابع عشر: السجلات والمحاضر

المادة (59): السجلات

يحتفظ النداء بسجلات العضوية والاجتماعات والقرارات والمالية والعقود والأصول والتقارير.

المادة (60): المحاضر

تحرر محاضر لجميع اجتماعات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة، وتتضمن الحضور والنصاب والموضوعات والقرارات ونتائج التصويت.

*الباب الثامن عشر: حل النزاعات* 

المادة (61): التسوية الودية

تسوى الخلافات الداخلية، قدر الإمكان، بالحوار والوساطة والتوفيق قبل اللجوء إلى الإجراءات الجزائية أو القانونية.

المادة (62): لجنة الوساطة

يجوز للجمعية العامة تشكيل لجنة وساطة مستقلة من أشخاص غير أطراف النزاع.

*الباب التاسع عشر: الطوارئ*

المادة (63): الإجراءات الطارئة

في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها انعقاد أى من الجمعية العمومية او اللجنة التنفيذية او اى لجنة اخرى بصورة عادية، يجوز للجنة التنفيذية اتخاذ الإجراءات الضرورية والمؤقتة لضمان استمرار عمل النداء، على أن تعرض هذه الإجراءات على أول اجتماع ممكن للجمعية العامة.

*الباب العشرون: تعديل الوثائق*

المادة (64): تعديل النظام الأساسي

يجوز تعديل النظام الأساسي باقتراح من اللجنة التنفيذية أو ثلث الأعضاء العاملين.

ولا يعتمد التعديل إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت، وبعد إخطارهم بمقترح التعديل قبل الاجتماع بأربعة عشر يومًا على الأقل.

المادة (65): تعديل اللائحة الداخلية والملحقات

يجوز تعديل اللائحة الداخلية والملحقات بقرار من الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة، على ان لا يكون التعديل متعارضًا مع النظام الأساسي.

*الباب الحادي والعشرون: حل النداء*

المادة (66): قرار الحل

لا يجوز حل النداء إلا بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت، وبعد إدراج موضوع الحل صراحة في جدول الأعمال والإخطار به مسبقًا.

المادة (67): الأموال بعد الحل

بعد سداد الالتزامات، لا توزع أموال النداء أو موجوداته على الأعضاء، وإنما تؤول إلى جهة غير ربحية ذات أهداف مماثلة، وفقًا للقانون أوقرار الجمعية العامة.

*الباب الثاني والعشرون: أحكام ختامية*

المادة (68): أولوية النظام الأساسي

في حال وجود تعارض بين أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية أو أي ملحق، تسود أحكام النظام الأساسي.

المادة (69): عدم قابلية الاستغلال

لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الوثيقة بما يسمح باستغلال أو استخدام النداء للتحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو لتحقيق منافع شخصية أو حزبية او جهوية تتعارض مع أهدافه.

المادة (70): اللغة

تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية للوثائق التنظيمية للنداء، ويجوز ترجمتها إلى لغات أخرى لأغراض التواصل.

المادة (71): النفاذ

تدخل هذه الوثائق حيز النفاذ من تاريخ اعتمادها من المؤتمر التأسيسي لنداء أكسفورد للسلام في السودان.

*الملحق (أ): محضر المؤتمر التأسيسي* 

محضر المؤتمر التأسيسي لنداء أكسفورد للسلام في السودان

 

في يوم: ……………………. الموافق: ../../….

 

وبمدينة: …………………………………………….

 اجتمع المؤسسون والأعضاء المشاركون في الاجتماع التأسيسي لـ” نداء أكسفورد للسلام في السودان” وبعد مناقشة مشروع النظام الأساسي واللائحة الداخلية والملحقين الانتخابي والمالي، قرر الاجتماع:

  1. اعتماد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي.
  2. اعتماد اللائحة الداخلية والملحقين الانتخابي والمالي.
  3. اعتماد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية بـ (11) عضوًا.
  4. اعتماد مدة اللجنة التنفيذية بسنتين.
  5. انتخاب اللجنة التنفيذية وفق أحكام الوثيقة.
  6. تفويض اللجنة التنفيذية باستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وفقًا للقوانين ذات الصلة.

رئيس الاجتماع التأسيسي: ………………………………

 

مقرر الاجتماع التأسيسي: ………………………………

 

 توقيع اعضاء الاجتماع التأسيسي: حسب الكشف المرفق بأسماء الحضور

                

*الملحق (ب): نموذج طلب العضوية*

 

نداء أكسفورد للسلام في السودان

 

الاسم الكامل: ……………………………………………………

 

الجنسية: …………………………………………………………

 

مكان الإقامة: …………………………………………………….

 

البريد الإلكتروني: ………………………………………………..

 

رقم الاتصال: ……………………………………………………..

 

نوع العضوية المطلوبة: عاملة / مساندة / استشارية

 إقرار

 أقر بأنني اطلعت على الوثائق التنظيمية للنداء الأساسي  وأتعهد باحترام أهداف ومبادئ نداء أكسفورد للسلام في السودان، والالتزام بالسلمية ونبذ العنف والكراهية والتمييز، وعدم استخدام عضويتي لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية او جهوية تتعارض مع أهداف النداء.

الاسم: ………………………………

 

التوقيع: ………………………………

 

التاريخ: ../../….

 

*الملحق (ج): إقرار تضارب المصالح*

 

أقر أنا الموقع أدناه بأنني أفصحت عن أي مصلحة شخصية أو مالية أو مهنية أو سياسية يمكن أن تؤثر في مشاركتي أو قراري داخل اجتماعات اى من اجهزة نداء أكسفورد للسلام في السودان.

وفي حال ظهور أي تضارب مصالح مستقبلاً، أتعهد بالإفصاح عنه فورًا والامتناع عن المشاركة في أي قرار يتعلق به وفقًا لأحكام هذه الوثائق .

الاسم: ………………………………

 

الصفة: ………………………………

 

التوقيع: ………………………………

 

التاريخ: ../../….

*الملحق (د): محضر تسليم وتسلم اللجنة التنفيذية*

تم في يوم: ../../….

تسليم واستلام المسؤوليات بين اللجنة التنفيذية السابقة واللجنة التنفيذية الجديدة، وشمل ذلك:

– السجلات الإدارية.

– سجل العضوية.

– محاضر الاجتماعات.

– الوثائق والمراسلات.

– السجلات المالية.

– الحسابات والمستندات المصرفية.

– الأصول والممتلكات.

– العقود والاتفاقيات.

– أي التزامات أو تعهدات قائمة.

 

المنسق العامالسابق: ………………………………

 

مسؤول المالية السابق: ………………………………

 

المنسق العام الجديد: ………………………………

 

مسؤول المالية الجديد: ………………………………

 

أمين السر: ………………………………

 

التوقيعات: ………………………………

الاعتماد النهائي

 اعتمدت هذه الوثائق في الاجتماع التأسيسي لنداء أكسفورد للسلام في السودان بتاريخ ../../….

وتتكون الوثيقة من:

  1. النظام الأساسي واللائحة التنظيمية.
  1. الأحكام الانتخابية.
  1. الأحكام المالية.
  1. النماذج والملاحق التأسيسية.

وتعد جميعها وثيقة تنظيمية واحدة متكاملة، وتفسر أحكامها بما يحقق أهداف النداء ومبادئه ويحافظ على استقلاله وسلميته وشفافيته.

التوقيعات

رئيس الاجتماع التأسيسي:

 

الاسم: ……………………………………………………

 

التوقيع: ……………………………………………………

 

مقرر الاجتماع التأسيسي:

 

الاسم: ……………………………………………………

 

التوقيع: ……………………………………………………

 

المنسق العام المنتخب:

 

الاسم: ……………………………………………………

 

التوقيع: ……………………………………………………

 

مسؤول المالية:

 

الاسم: ……………………………………………………

 

التوقيع: ……………………………………………………

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: النص محمي